الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده الصادر الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، الأمر عدد 183 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى الذي يشرف على إنجازه المعهد الوطني للإحصاء.
-
فيما تتمثل عملية التعداد العام؟
وتتمثل عملية التعداد أساسًا، وفق ما جاء في الأمر، في ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها.
تتمثل عملية التعداد أساسًا في ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة لإعداد النتائج ونشرها
ويضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة تاريخ وتراتيب إنجاز التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى.
-
إحداث لجنة وطنية من أجل التحضير للتعداد العام
وينص الأمر على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في التحضير للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى وإنجازه.
ينص الأمر المتعلق بتنظيم التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى في تونس على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في التحضير للتعداد العام ومتابعة إنجازه في كل مراحله
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى في متابعة سير إنجاز التعداد في كل مراحله والمصادقة على مخرجات أشغال اللجان الفنية وخصوصًا منها استمارة التعداد.
وتعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجاز التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
-
تركيبة اللجنة الوطنية للتعداد
ويترأس اللجنة الوطنية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء
- رئيس المجلس الوطني للإحصاء
- ممثل عن رئاسة الحكومة
- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط
- المدير العام للإسكان بالوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان
- ممثل عن باقي الوزارات غير الممثلة بأعضاء بصفتهم
- ممثّل عن البنك المركزي التونسي
- الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
- المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
- المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
- المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية
- المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
- المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية
- المدير العام للمرصد الوطني للهجرة
- المدير المركزي للإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء
- ممثل عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل
- ممثل عن المرصد الوطني للشباب
- ممثل عن المرصد الوطني للتّشغيل والمهارات
- أربعة ممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني
- ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- أربعة خبراء في المجال الإحصائي والديمغرافي.
ويجب ألا تقل الخطة الوظيفية لأعضاء اللجنة الوطنية عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها بالنسبة إلى الهياكل العمومية المعنية. ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة. فيما تعهد كتابة اللجنة الوطنية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى إلى المعهد الوطني للإحصاء.
يجب ألا تقل الخطة الوظيفية لأعضاء اللجنة الوطنية عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها بالنسبة إلى الهياكل العمومية المعنية ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك.
ويتم اقتراح الأعضاء الممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء في المجال الإحصائي والديمغرافي من قبل المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء.
وتنبثق عن اللجنة الوطنية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى لجان فنية استشارية للنظر في محتوى استمارة التعداد العام للسكان والسكنى والمسائل التي تعرض عليها من قبل اللجنة الوطنية.
-
تركيبة اللجنة الجهوية للتعداد
وتحدث لجنة جهوية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى على مستوى كل ولاية وتتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية.
تحدث لجنة جهوية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى على مستوى كل ولاية وتتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية
ويترأس اللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الوالي وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- معتمدو الولاية المعنية
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني
- مدير إقليم الأمن الوطني بالجهة
- ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء على مستوى الولاية
- المدير الجهوي للتنمية بالولاية
- ممثلي باقي الوزارات بالجهة بالإضافة إلى الأعضاء الممثلين للوزارات بصفتهم
- أربعة ممثلين عن المجتمع المدني
ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية للتعداد دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك. ويتم اقتراح الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني من قبل والي الجهة. وتعهد كتابة اللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى إلى ممثل المعهد الوطني للإحصاء في كل ولاية.
-
اجتماعات لجان التعداد
تعقد كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى اجتماعها بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة أيام على الأقلّ قبل تاريخ انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبًا بالملفات وبالوثائق التي سيتم التداول فيها.
ولا يمكن لكل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى أن تجتمع إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب، تتم دعوة اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى للاجتماع مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني للجنة قانونيًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ينجز التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى على مرحلتين، تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في الثلاثي الثاني من سنة 2024 وتنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024
وتتخذ كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الـ13 للسكان والسكنى قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. وتدون مداولات وقرارات كل من اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بمحضر جلسة ويوقع عليه رئيس اللجنة المعنية وعضوين.
وينجز التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى على مرحلتين، تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في الثلاثي الثاني من سنة 2024 وتنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
