الترا تونس - فريق التحرير
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان نشرته الخميس 14 أفريل/ نيسان 2022، إلى إطلاق سراح الصحفية شهرزاد عكاشة "بعد أن أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ بها "إثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، موجهًا لها شبهة (إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية) على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات" وفق البيان.
نقابة الصحفيين التونسيين: الاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة هو ممارسة تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها ولكل الحقوق والحريات
وجاء في بيان نقابة الصحفيين أنّ الاحتفاظ بعكاشة هو "ممارسة تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها ولكل الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنها تمثل للمرة الثانية أمام باحث البداية بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع المنقضي في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة.
وأشار البيان إلى أنه "مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي/ أيار القادم، تتالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث وللمرة الثانية على التوالي يتم الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر".
نقابة الصحفيين التونسيين: تأتي ملاحقة عكاشة في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب
وتأتي هذه الملاحقة، وفق نقابة الصحفيين التونسيين، "في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية، كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد والمدافعين عن حقوق الإنسان".
واستنكر بيان النقابة، "مواصلة السلطة القضائية اعتبار الصحفيين عناصر خطيرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آراءهم وخلال قيامهم بعمل ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح، وهو ما يعتبر توجهًا من وكلاء الجمهورية إلى التجريم والتضييق في نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير".
ولفتت النقابة إلى خطورة هذه الممارسات وذكّرت القضاة ووكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن "عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقًا لأعراف المهنة وأخلاقياتها". ونبّهت أن النشر على الإنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50. وتعتبر تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات هو ضرب لجوهر حرية الصحافة.
نقابة الصحفيين التونسيين: ننبّه من خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات
وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوتها إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة، منبّهة إلى "خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات"، واعتبرت أن ما سجلته من ملاحقات مؤخرًا في صفوف منظوريها "مؤشرًا خطيرًا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية".
ودعت النقابة السلطات التونسية أيضًا، وفق البيان الممضى من رئيسها محمد ياسين الجلاصي، إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين بتعهدها بعدم سجنهم ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.
