الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) عن رفضها القطعي للاتفاق، الموّقع الثلاثاء 14 أفريل/ نيسان 2020، بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أفريل/ نيسان 2020 على أن تقوم الدولة بتقديم مساعدة استثنائية ظرفية بقيمة 200 دينار وتتحمل المؤسسة المبلغ المتبقي من الأجر.
كونكت: "الاتفاقيّة لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسة"
وأعربت "كونكت" عن عميق أسفها من توقيع هذه الاتفاقية دون التشاور مع مختلف المنظمات الممثلة للأعراف واعتبرت أن "الاتفاقيّة لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسة"، وفق بلاغ لها اطلع "ألترا تونس" عليه.
وذكّرت بأنّ النسيج الاقتصادي التونسي يتكوّن، أساسًا، من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر، تُشغل ما يزيد عن مليوني شخص، وأن هذه المؤسسات توقّف نشاطها منذ 20 مارس/ آذار 2020 (أي منذ 26 يومًا) تبعًا لإقرار الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا. ولم يعد بإمكان هذه المؤسّسات القدرة المالية الكافية لتحمل المصاريف القارّة على غرار معاليم الكراء والأعباء الاجتماعيّة والجبائيّة إلى جانب الأجور.
ودعت المنظمة، الحكومة، إلى فتح حوار جديّ يجمع مختلف الأطراف لتدارس أفضل الآليات لتجنب خسارة مواطن الشغل وأزمة الأجور.
وذكرت "كونكت"، في ذات البلاغ، مجموعة من المقترحات تتمثل خاصة في الإيقاف العاجل للاتفاق الموقع يوم 14 أفريل/ نيسان 2020 والمتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص للشهر أفريل 2020.
أوصت "كونكت" بتمكين المؤسسات، بشكل استثنائي، من فرض أخذ إجازات مدفوعة الأجر خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع المنظمات الشغيلة
وحثت على ضرورة المصادقة العاجلة، إثر التشاور بصفة متكافئة مع كل المنظمات الشغيلة، على أمر قانون لإصلاح ثغرات قوانين العمل المعتمدة وتجنب البطالة الفنية من خلال تمكين المؤسسات من اعتماد نظام استرجاع ساعات العمل المفقودة وتجاوز الحد المنصوص عليه (شهرين) وفق الفصل 92 من مجلة الشغل.
كما أوصت، أيضًا، بتمكين المؤسسات، بشكل استثنائي، من فرض أخذ إجازات مدفوعة الأجر خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع المنظمات الشغيلة وتقنين التعويضات الممنوحة بموجب البطالة الفنية، والسماح للعمال المعنيين بالحصول على "منحة البطالة الفنية" ممولة عن طريق صندوق يتم إحداثه للغرض مموّل من الدولة ومفتوح للمؤسسات للإسهامات الاستثنائية.
اقرأ/ي أيضًا: