الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين.
قيس سعيّد (تعليقًا على إضراب القضاة): "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف ومن الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ الإجراءات الأخرى المنصوص عليها قانونًا"
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأن "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 06 جوان 2022 بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل. وأكّد رئيس...
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Monday, June 6, 2022
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة 100%.
وتابعت القرافي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.
وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة الفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.
وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
يُذكر أنه في سنة 2012، كان قد دخل القضاة في إضراب عام بعد عزل وزير العدل، آنذاك، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، 82 قاضيًا بقرار إداري.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
