(نشر في 21-11-2024/ 12:30)
الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين للبيئة مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص ما يعرف بقضية توريد النفايات الإيطالية مع إدانة صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات والقضاء بسجنه مدة عشرين عامًا، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" (محلية).
شملت قائمة المتهمين في قضية النفايات الإيطالية الموردة أكثر من 20 متهمًا من بينهم وزيري البيئة السابقين وإطارات من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة
وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد جددت النظر في ملف قضية توريد النفايات الإيطالية، وشملت قائمة المتهمين أكثر من 20 متهمًا من بينهم وزيري البيئة السابقين وإطارات من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة.
وقضت الدائرة المتعهدة، إثر المفاوضة، بالسجن لمدة 20 عامًا في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات و10 أعوام في حق متهم ثان، و3 أعوام سجنًا لمتهمين اثنين من بينهما محام، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق باقي المتهمين ومن بينهم وزيري البيئة المذكورين.
الدائرة القضائية المتعهدة قضت بالسجن لمدة 20 عامًا في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات و10 أعوام في حق متهم ثان، و3 أعوام سجنًا لمتهمين اثنين، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق باقي المتهمين ومن بينهم وزيري بيئة سابقين
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كانت قد وجهت، بتاريخ 10 مارس/آذار 2022، جملة من التهم فيما يعرف بملف النفايات الإيطالية، وذلك بعد أن تم استجلاب القضية من محكمة الاستئناف بسوسة، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني.
وتتمثل التهم الموجهة حسب المصدر ذاته آنذاك في "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية"، و"تدليس ومسك واستعمال مدلس"، و"التوريد الممنوع لنفايات خطرة".
وذكّر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بأن القضية شملت في بدايتها 26 متهمًا، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين مثل 5 منهم بحالة إيقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح، آنذاك.
النفايات الإيطالية كانت قد وردت بطرق غير قانونية إلى تونس وأثارت الرأي العام سنة 2020 وأخذت قضيتها منعرجات قضائية خطيرة باعتبارها انتهاكًا لحرمة التراب التونسي واستثمارًا اقتصاديًا محرّمًا دوليًا وقّعته مؤسسة خاصة
يذكر أنّه بعد رحلة طويلة من التقاضي، انطلقت أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية انطلقت يوم 18 فيفري/شباط 2022 من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بإيطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس"، وذلك بعد أن تم يوم 11 من نفس الشهر إبرام اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا.
وهذه النفايات الإيطالية كانت قد وردت بطرق غير قانونية إلى تونس وأثارت الرأي العام التونسي في جويلية/يوليو 2020 وأخذت قضيتها منعرجات قضائية خطيرة باعتبارها انتهاكًا لحرمة التراب التونسي واستثمارًا اقتصاديًا محرّمًا دوليًا وقّعته مؤسسة خاصة في مجال رسكلة النفايات وتورط في هذا الملف إداريون ومسؤولون حكوميون في حين لاذ صاحب المؤسسة الموردة بالفرار خارج الوطن.
