الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:35 بتوقيت تونس
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بسجن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات، حسب تصريح عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو.
المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري على خلفية قضية "التدوينة"
وبيّن ديلو أن هذا الحكم الابتدائي يتعلق بما يعرف بقضية "التدوينة"، مؤكدًا أن "هذه التدوينة مفقودة ولا وجود لها أساسًا"، وفق قوله.
وذكر أن نور الدين البحيري أحيل بموجب هذه القضية على أنظار القضاء بتهمة "التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، حسب تأكيده لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن محاكمة القيادي في الحركة والوزير الأسبق نور الدين البحيري بالسجن عشر سنوات على خلفية "تدوينة لم يقع إثباتها عليه في كل أطوار البحث هي محاكمة سياسية ظالمة لن تزيد الحركة إلا تمسّكًا بحق التوانسيين في قضاء مستقل وعادل بعيد عن التوظيف السياسي".
عماد الخميري: محاكمة البحيري بالسجن 10 سنوات على خلفية تدوينة لم يقع إثباتها عليه في كل أطوار البحث هي محاكمة سياسية ظالمة
وعبّر في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، عن تمسّك الحركة "ببراءة البحيري من كل التهم الكيدية التي كيلت ضده وضد قيادات الحركة"، داعيًا إلى إطلاق سراحه، كما طالب "كل القوى الديمقراطية والأحرار إلى التنديد بهذه المحاكمة السياسية"، مضيفًا: "نحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى أن مشاكل البلاد لن تحل بالمحاكمات السياسية الجائرة"، وفق قوله.
وكان البحيري قد مثل خلال شهر أفريل/نيسان 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وسبق أن قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس، رفض الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، لتتقرر إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية "تدوينة" على موقع فيسبوك.
وكان البحيري قد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
سبق أن أكدت هيئة الدفاع عن البحيري أن التدوينة المنسوبة لمنوّبها "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له"
وقد نسب للبحيري تنزيل تدوينة تمس بأمن الدولة، على إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) خلال شهر جانفي/يناير 2023 بمنطقة المنيهلة (ولاية أريانة).
وكانت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، قد أكدت الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أن "التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفقها.
وسبق أن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة، وتم بتاريخ 14 فيفري/شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام قاضي التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفق ما سبق أن أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها.
ويشار إلى أن البحيري موقوف منذ فيفري/شباط 2023 على ذمة قضية ما يعرف "بالتآمر على أمن الدولة"، إلى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي ، وشبهات إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية.
- تحيين: الساعة 12:05 بتوقيت تونس
عبّرت حركة النهضة (معارضة) يوم السبت 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن استنكارها للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 والقاضي بالسجن 10 سنوات في حق المحامي نورالدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، واصفة إياه بـ"الحكم الجائر".
حركة النهضة: الحكم الجائر الصادر ضد نور الدين البحيري جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة نور الدين البحيري لها
وأكدت النهضة في بيان صدر عن مكتب الإعلام صلبها، أن "هذا الحكم الصادر ضد البحيري جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة نور الدين البحيري لها ".
كما ذكرت في بيانها بأن البحيري "تعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد مما انجر عنه خلع في الكتف وخضوعه لعملية جراحية عاجلة"، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أصدرت تقريرًا يثبت التعذيب الذي تعرض له الأستاذ البحيري وطالبت بتتبع الجناة ولكن الشكاية من التعذيب التي تقدم بها الأستاذ البحيري ظلّت مودعة في الأدراج ولم يتمّ سماع الجناة إلى حدّ اللحظة".
وطالبت الحركة "برفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية"، حسب نص البيان.
