الترا تونس - فريق التحرير
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (أبرز منظمة عمالية في تونس)، يوم السبت 18 فيفري/شباط 2023، سلسلة من التحركات الاحتجاجية في ولايات مختلفة، تمثلت في تجمعات عمالية ومسيرات احتجاجية. وكانت هذه التحركات في ولايات نابل وصفاقس والقيروان وبنزرت وجندوبة والمنستير والقصرين وتوزر ومدنين.
تأتي هذه التحركات الاحتجاجية العمالية تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات أكد الاتحاد أنها "قانونية"
وتأتي هذه التحركات بناء على ما ورد في بيان للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 3 فيفري/شباط 2023، وذلك تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات قال الاتحاد إنها "قانونية".
ورفع النقابيون في مختلف التحركات شعارات متنوعة، لكنها تمحورت حول "رفض التضييق على العمل النقابي"، "رفض تكريس الاستبداد''، المناداة بـ"عدالة اجتماعية" وبـ''إعلام حر ومستقل" وغير ذلك من الشعارات.
رفع النقابيون في مختلف التحركات شعارات متنوعة، لكنها تمحورت حول "رفض التضييق على العمل النقابي"، "رفض تكريس الاستبداد''، المناداة بـ"عدالة اجتماعية" وبـ''إعلام حر ومستقل"
كما تعرضت بعض التحركات الاحتجاجية والكلمات المرافقة لها لرفض "إملاءات صندوق النقد الدولي" وخطر التقليص في ميزانية دعم المواد الأساسية بحوالي 30% كما ورد في قانون المالية 2023.
وخلال كلمة ألقاها في تحرك القيروان، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ إن "الحكومة انقلبت على اتفاق 14 سبتمبر/أيلول الماضي المبرم بينها وبين الاتحاد ولم تنفذ إلا جزءًا بسيطًا منه ولم تستجب لباقي بنود الاتفاقية كما انقلبت على بنود الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في القطاع العام من خلال طريقة الاحتساب، وفق توصيفه.
حفيّظ حفيّظ: "الحكومة انقلبت على اتفاق 14 سبتمبر الماضي المبرم بينها وبين الاتحاد ولم تنفذ إلا جزءًا بسيطًا منه ولم تستجب لباقي بنود الاتفاقية"
وتعرّض حفيّظ حفيّظ، خلال ذات الكلمة، إلى المفاوضات الاجتماعية التي أكد أنها معطلة حاليًا وأن كل ذلك قد انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي وعلى وضع المواطنين.
في سياق متصل، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، لدى مشاركته في التجمع العمالي بولاية نابل السبت 18 فيفري/شباط 2023، أن التحركات الاحتجاجية المنتظمة في عدد من الولايات تأتي رفضًا لـ"وضع الهرسلة والاستهداف الذي يمارس ضد النقابيين في تونس".
سمير الشفي: نجدد دعمنا وتضامننا مع كل الذين هرسلتهم الآلة الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي التي ما انفكت تغالط الرأي العام وتشوه المناضلين
وأضاف، في خطاب أدلى به خلال التجمع العمالي: "نحن هنا لنجدد رفضنا كل الاعتداءات التي رصدناها في المدة الأخيرة على حرية العمل النقابي واستهداف النقابيين".
وتابع: "هي فرصة لتجديد الدعم والتضامن والوقوف مع كل الذين هرسلتهم الآلة الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي التي ما انفكت تغالط الرأي العام وتشوه المناضلين"، معقبًا القول إن "السجون للأحرار الذين يناضلون من أجل الكرامة والعزة"، على حد تعبيره.
وأردف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل: "لن ترهبنا هذه الأساليب الرخيصة، واتحاد الشغل سيظل شامخًا ولن يساوم على حقوقه ومبادئه وعلى حرية العمل النقابي مهما كان الترهيب ومهما كانت الضغوطات".
كما ندد سمير الشفي بالحملة التي قال إنها تستهدف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على خلفية استقباله وفدًا نقابيًا أجنبيًا، مذكرًا بأن اتحاد الشغل هو عضو مؤسس في الاتحاد الدولي للنقابات.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ندد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الأربعاء 15 فيفري/شباط الجاري، بما تمارسه السلطة من "اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية".
ودعا، في هذا الصدد، "النقابيين وكافة الهياكل جهويًا وقطاعيًا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيين في العيش الكريم والشغل القار ورفضًا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة"، وفق نص البيان.
وكانت قد انطلقت أولى هذه التحركات الاحتجاجية الجهوية بولاية قبلي إذ انتظم بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، السبت 11 فيفري/شباط الجاري، تحرك احتجاجي عمالي.
