الترا تونس - فريق التحرير
أفاد جريح الثورة ومنسق اعتصام الحسم لعائلات شهداء الثورة وجرحاها "المقصيين من القائمة الرسمية"، محمد السنوسي، الجمعة 15 جويلية/ يوليو 2022، أنّ عددًا من أمهات وأشقاء شهداء الثورة، فضلًا عن بعض جرحاها، يدخلون اليوم في إضراب جوع داخل مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
منسق اعتصام عائلات شهداء الثورة وجرحاها: نحتجّ بسبب إقصائنا من القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها الصادرة في الرائد الرسمي
وتابع السنوسي في مداخلة له بإذاعة "السيدة أف أم" (محلية)، أنّ هذه الخطوة تأتي "كشكل تصعيدي، وهي ليس خيارًا، بل وجدنا أنفسنا مجبرين على ذلك لإنصافنا ولتبليغ أصواتنا للسلطة" على حد تعبيره.
ويطالب المعتصمون منذ 4 جويلية/ يوليو 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد بإنصافهم، "بعد إقصائهم من قائمة شهداء الثورة وجرحاها الصادرة في الرائد الرسمي بتاريخ 19 مارس/ آذار 2021".
وقال محمد السنوسي: "نطالب بضمّ القائمة الأولية للقائمة الرسمية التي صدرت بالرائد الرسمي، ونشدد على أنه لا علاقة لتحركنا بالصراع السياسي القائم في البلاد، وهو تحرك حقوقي لا غير، ولسنا وقودًا لأي طرف سياسي" وفقه.
وأشار السنوسي إلى أنّ اختيارهم التحرك قبل 25 جويلية/ يوليو 2022، يتنزّل في إطار أنّ "قيس سعيّد عوّدنا على إصدار مراسيم أو أوامر ترتيبية ينصف بها بعض الأطراف في المناسبات الرسمية" على حد تعبيره.
وكانت منظمة "أوفياء"، وهي الجمعية التي تدافع عن قضايا عائلات الشهداء ومصابي الثورة، قد عدّت في بيان نشرته الأحد 10 أفريل/ نيسان 2022، المرسوم المتعلق بـ"مؤسسة فداء"، "مرسوم الغدر والإهانة"، معلنة عن رفضها إياه "جملة وتفصيلًا".
وتابعت المنظمة أنه "من العار على رئيس للجمهورية أن يذيّل المرسوم بتضحيات أبنائنا بعد الديوانة والأمن"، وأضافت: "مرسوم الذلّ كما كان متوقّعًا من قيس سعيّد، يؤكد أننا لم نخطئ يومًا عندما نبّهنا من مشروعه الفردي، الاستبدادي، الهجين والغريب على وعوده التي وعدنا بها".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور السبت 9 أفريل/نيسان 2022، مرسوم يتعلق بـ"مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".
وبناءً على ما جاء في المرسوم فإنه "تُحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "مؤسسة فداء"، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة. ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي".
