الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ"، الجمعة 3 مارس/آذار 2023، أن "تونس لا تزال تواجه مخاطر تمويلية كبيرة"، مشيرة إلى أن "مخاطر التمويل الخارجي في البلاد لا تزال مرتفعة".
وأرجعت الوكالة، في تقرير لها، هذه المخاطر بالأساس إلى التأخيرات المتعلقة بالموافقة على برنامج تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
فيتش رايتينغ تعتبر أن "مخاطر التمويل الخارجي لتونس لا تزال مرتفعة" مرجعة ذلك إلى تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وذكرت أن قرارها السابق، في ديسمبر/كانون الأول 2022، برفع التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في تونس من "CCC" إلى "CCC +" كان بناءً على أن الاتفاق على مستوى الخبراء الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي بمنح تونس قرضًا بـ1.9 دولار أمريكي ما من شأنه أن يطلق تمويلًا رسميًا كبيرًا ويدعم أوضاع المالية العمومية، وكان من المقرر في الأصل أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2022 ، لكن الاجتماع المقرر تأجل".
وتابعت الوكالة: "لم يتم الكشف علنًا عن أسباب التأخير. ومع ذلك، نعتقد أن تعديل القانون الخاص بمؤسسات القطاع العام، الذي أقره مجلس الوزراء في 9 فيفري/شباط، والتقدم الذي أحرزته السلطات في وضع اللمسات الأخيرة على خطة التمويل المحدثة قد حسن احتمالات موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد"، لافتة إلى أن "المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صرحت في منتصف فيفري/شباط بأن السلطات قد أحرزت تقدمًا جيدًا للغاية بشأن الإجراءات السابقة المطلوبة في إطار تسهيلات الصندوق، وأنها تتوقع الانتهاء من الإجراءات المتبقية في غضون أسابيع".
وعقّبت فيتش رايتينغ في هذا الصدد: "حتى مع افتراض حدوث تأخيرات إجرائية، فإننا نتوقع بالتالي موافقة مجلس الإدارة والإفراج عن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي قبل نهاية الربع الثاني من عام 2023".
فيتش رايتينغ: السيولة الخارجية لتونس لا تزال شحيحة وقد تؤدي احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لسداد الديون إلى مزيد تراجع تصنيف تونس الائتماني
واستدركت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني القول إن "السيولة الخارجية لتونس لا تزال شحيحة" مضيفة أنه "على الرغم من تأمين حزمة تمويل بقيمة 900 مليون دولار في نهاية عام 2022، معظمها من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ومن الجزائر، إلا أن التأخير المطول في صرف التمويل الخارجي أو الزيادة الكبيرة في فاتورة الواردات التونسية من شأنه أن يزيد الضغوط الخارجية بشكل كبير، نظرًا للعجز الكبير في الحساب الجاري والذي من المتوقع أن يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023 و2024"، ومتوقعة أن "تؤدي احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لسداد الديون إلى مزيد تراجع تصنيف تونس الائتماني".
كما توقعت أنه "حتى إذا تمت الموافقة على تسهيلات التمويل الخارجي، يمكن أن تعاود ضغوط التمويل الخارجي الظهور بسرعة إذا انحرفت تونس عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي وتم تعليق المدفوعات الإضافية بموجبها"، مشيرة إلى أنه "من المرجح أن يؤدي هذا أيضًا إلى إعاقة مدفوعات التمويل الثنائية، حيث نعتقد أن تمويل الدائنين الرسمي يتوقف إلى حد كبير على آفاق الإصلاح".
وذكّرت بأنه "تاريخياً، كان التزام تونس ببرامج صندوق النقد الدولي ضعيفاً"، متوقعة أنه "يمكن أن تواجه قدرة الحكومة على تنفيذ التزامات الإصلاح بموجب تسهيلات التمويل تحديًا إذا زاد عدم الاستقرار الاجتماعي، وقد تولد بعض "الإصلاحات"، كتلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية والدعم، معارضة قوية من الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل منظمة ذات نفوذ بالبلاد، وفق ما ورد في التقرير.
فيتش رايتينغ: حتى إن توصلت تونس لاتفاق مع صندوق النقد فإن قدرة الحكومة على تنفيذ "الإصلاحات" ستكون تحديًا إذا زاد عدم الاستقرار الاجتماعي في ظل معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل
وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وهو ما دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى الإعلان، في 27 جانفي/يناير 2023، عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية. ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضين إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
ويسلّط المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، في حديث مع "الترا تونس" الضوء على أسباب تأخر نظر صندوق النقد الدولي في ملف تونس: لماذا تأخر إدراج ملف تونس ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي؟
