الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجموعة من الحركات والجمعيات والمنظمات في بيان مشترك، الأحد 17 أفريل/ نيسان 2022، عن تشكيل خلية أزمة وضغط للتحرك، مجابهةً لـ"الكارثة البيئية الجديدة التي تنبئ بخطر الإجهاز على ما تبقى من الموارد البيئية المائية، والصحة العامة والحياة الاقتصادية في قابس"، إثر غرق سفينة محمّلة بالمحروقات في خليجها.
جمعيات ومنظمات تونسية: السلطة الرسمية التونسية لم تقم بدورها في مراقبة معايير سلامة الملاحة البحرية عند إرساء السفينة في الميناء التونسي على غرار ما قامت به دولة اليونان
وحمّلت هذه المنظمات الموقّعة، السلطة، مسؤولية ما آلت إليه الأمور في قابس "خاصة مع تأكد أن السلطة الرسمية لم تقم بدورها في مراقبة معايير سلامة الملاحة البحرية عند إرساء السفينة في الميناء التونسي على غرار ما قامت به دولة اليونان من حجز السفينة نفسها بسبب اهتراء بنيتها وعدم تطابقها مع معايير السلامة، إضافة إلى الصمت الممنهج على الترهيب البيئي المتواصل منذ 50 سنة" وفق البيان.
ودعا الموقّعون من هذا المنطلق، إلى "التفعيل الفوري لمعاهدة برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط لسنة 1976 الممضاة من الدولة تونسية والتي تعطي لتونس حق طلب المساعدة والولوج إلى جميع مؤسسات الاتفاقية وأهمها: المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط".
جمعيات ومنظمات تونسية: يمكن لتسرب حمولة السفينة أن يحل الكارثة عبر تسميم الخليج والشريط الساحلي، مما سيجعل من قابس منطقة محظورة بحريًا لسنوات عديدة
كما تدعو الجهات الممضية السلطة، إلى "مدّ الرأي العام الوطني بالمعلومة حول حقيقة الوضع دون تستر أو تبييض، مع التوعية بخطورة الكارثة وتجنيد جميع مؤسسات الدولة لمجابهتها وتشريك الأهالي والمجتمع المدني في التصدي لها ولتبعاتها، فضلًا عن الوقف الفوري للوحدات الملوثة والمصبات الكيميائية البحرية التابعة للمجمع الكيميائي بقابس".
وعبّر الممضون في السياق نفسه، عن استعدادهم لمجابهة "هذه الكارثة وتكريس كل الجهود للتصدي لها بصفة جماعية"، مشيرين إلى أنّ "قابس مدينة منكوبة، تعلن حالة طوارئ بيئية، بعد أن قاومت لـ50 سنة إرهابًا بيئيًا وضعته السلطة وقدمت له كل الامتيازات والإمكانيات والحماية لمواصلة ارتكاب جرائم تقضي عبرها على الموارد البيئية الثرية والمتنوعة وتهدد حياة أجيال متعاقبة عبر التهميش والأمراض والموت البطيء"، وفق البيان.
ويأتي بيان هذه الحركات، بعد تعرض سفينة شحن تجارية حاملة لراية غينيا الاستوائية ومحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال متوجهة نحو مالطا، إلى الغرق بعد محاولة إنقاذها "التي نجحت فقط بإنقاذ طاقم السفينة، لتصبح حمولة السفينة جاهزة لتسرب كل المخزون وإحلال الكارثة عبر تسميم الخليج والشريط الساحلي، مما سيجعل من قابس منطقة محظورة بحريًا لسنوات عديدة يستحيل العيش فيها بالحد الأدنى للسلامة والصحة الجماعية".
وقد قوبلت هذه الحادثة وفق البيان، "برد فعل محتشم من قبل وزارة البيئة التي اتخذت قرارات محدودة لا يمكنها السيطرة على حجم الكارثة باعتبار إمكانيات الدولة التونسية المحدودة وغير المستثمرة في السلامة البيئية".
جمعيات ومنظمات تونسية: لا تعدو تصريحات وزارة البيئة ووعودها، كونها أساليب لتهدئة الرأي العام وإسكاته، ناهيك عن شح المعلومات الرسمية المصرح بها
ولا تعدو "تصريحات وزارة البيئة ووعودها، كونها أساليب لتهدئة الرأي العام وإسكاته، ناهيك عن شح المعلومات الرسمية المصرح بها وعدم الشفافية والمصداقية في إنارة الرأي العام حول حقيقة الأمور ومنع المجتمع المدني المحلي من التواجد على عين المكان في خطوط متقدمة من عمل الفرق الرسمية" وفق بيان الجمعيات.
ومن بين هذه المنظمات الممضية نجد: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النقابة التونسية للفلاحين، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، منظمة محامون بلا حدود، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.. وغيرها.
وكانت وزارة البيئة قد نشرت في بلاغ لها الأحد 17 أفريل/ نيسان 2022، في متابعة لحادثة غرق السفينة أكسيلو بجهة قابس، أنه على إثر عمليات التفقد من قبل الغواصين التابعين لجيش البحر، تبيّن أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب حوالي 20 مترًا في وضعية عمودية، ودون أن تتعرض الخزانات الحاملة لشحنة القازوال إلى تشققات، وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة عرض البحر" وفقها.
وأكدت الوزارة أنه "تم وضع حواجز لتطويق مكان غرق السفينة لتفادي تسرب مياه سيرها، مع الاستعداد للبدء في عمليات شفط شحنة القازوال المحملة على السفينة".
كما تم الشروع وفق الوزارة، "في إجراء تحقيق بحري لمعرفة الملابسات الحقيقية للحادث والتأكد من مسار السفينة وتحركاتها من 8 إلى 15 أفريل/ نيسان، تاريخ طلبها دخول المياه التونسية والتثبت من طبيعة نشاطها، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وفقًا للقانون التونسي والاتفاقيات الدولية في الغرض".
