الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، أنّه "تم حفظ القضية التي اتهمه فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد بتسويغ أراضي الدولة بأسعار زهيدة مقابل رشاوى"، وفق قوله.
غازي الشواشي: تم بتاريخ 22 جانفي 2022، حفظ القضية التي اتهمني فيها الرئيس سعيّد بتسويغ أراضي الدولة بأسعار زهيدة مقابل رشاوى
وكشف الشواشي لدى حضوره بقناة "التاسعة" عن الوثائق التي تؤكد حفظ هذه القضية لعدم وجود جريمة بتاريخ 22 جانفي/ يناير 2022، إذ اتضح أن كل الإجراءات كانت سليمة من الناحية القانونية" على حد تعبيره.
وذكر الشواشي أنّه قدم عريضة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وطلب منه فتح بحث في تصريحات سعيّد، قبل أن تقع إحالتها لوكيل جمهورية بن عروس الذي تعهد بالبحث من تلقاء نفسه، وتم سماع عديد الأطراف، ثم كان مآل القضية الحفظ" وفقه.
غازي الشواشي: سعيّد يستهدفني، وقد قام بثلبي والادّعاء عليّ بالباطل، وأوهم الرأي العام بوجود جريمة غير موجودة
وأشار الشواشي إلى أنّ "سعيّد يستهدفه، وقد قام بثلبه والادّعاء عليه بالباطل، وأوهم الرأي العام بوجود جريمة غير موجودة"، مضيفًا في سياق آخر: "كما لم أتهم نجلاء بودن باتهامات لا تليق، وحتى تهمة نسبة أشياء غير حقيقية لموظف حال القيام بوظيفته، تستوجب العنصر المادي، لكن ما هو الكلام الذي اتهمت به بودن أو وزراءها؟ الفشل تقييم سياسي" على حد وصفه.
وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قد أعلن بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه أودع عريضة لطلب فتح تحقيق قضائي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التصريح الذي قام به رئيس الدولة بمناسبة لقائه بوزير أملاك الدولة يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي.
وأشار الشواشي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أنّ طلبه فتح التحقيق يتعلق بتصريح قيس سعيّد "الذي لمح لشبهة ارتشاء ومحاباة تتعلق بتسويغ أرض فلاحية راجعة للدولة تم إمضائه بتاريخ 30 جوان/ يونيو 2020 عندما كنت على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لغاية كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات وبيان صحة الاتهام من عدمه" وفق قوله.
واعتبر الشواشي في نص العريضة أنّ "ما صرح به رئيس الجمهورية في لقائه مع وزير أملاك الدولة الحالي محمد الرقيق، تضمن اتهامًا مباشرًا لشخصي ومسًا من مصداقيتي ونزاهتي بالرغم من أن الرئيس ليس من صلاحياته أو من دوره توجيه الاتهامات إلى الناس بل كان من واجبه اللجوء إلى القضاء لطلب البحث والتحقيق في الشبهات التي قد تتضمنها الملفات التي بحوزته".
