الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر النائب عماد الدايمي أن قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتمثلة في إقالة خالد قدور وزير الطاقة وكاتب الدولة المناجم وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وفتح تحقيق "خطوة تصعيدية تكتيكية وبمثابة إعلان حرب حقيقي ضد الباجي قايد السبسي شخصيًا". وأكد النائب في نشرية على حسابه على فيسبوك الجمعة 31 أوت/أغسطس 2018 أن القرار في باطنه هو "ضرب تحت الحزام" ضد رئيس الجمهورية.

عماد الدايمي: ظاهر القرار غزوة خاطفة من رئيس الحكومة في إطار حربه المعلنة ضد الفساد وباطنه ضربة تحت الحزام للباجي قايد السبسي لفرض شروط الإذعان عليه

وأضاف أن قرار الشاهد جاء على الأغلب، وفق تحليله، على خلفية القضية التي تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهات فساد وتلاعب كبرى في ملف تحويل أسهم سليم شيبوب في شركة " Voyageur Oil & Gas " إلى شركة " Andarko Beks Tunisia Company" وذلك للتهرب من الوقوع تحت طائلة قانون المصادرة. وبيّن أن الموضوع تم بترخيص من المجلس الاستشاري للمحروقات الذي تشارك في عضويته المجموعة التي أعفاها الشاهد عدا كاتب الدولة، وذلك بتأشير من الوزير الأول حينها الباجي قايد السبسي.

وبين أن التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع "نواة" بتاريخ 15 جوان/يونيو 2013 تحت عنوان "السبسي-شيبوب: علاقات من الذهب الأسود" أكد أن شركة Andarko التي تم تهريب حصص شيبوب الموجودة في حكم المصادرة إليها سُجلت بسجل الشركات في تونس بعد نشر قانون الإحالة المذكور بمدة وأن الممثل القانوني لتلك الشركة في تونس هو صلاح الدين قايد السبسي شقيق الباجي، وأن عنوان مقر الشركة في تونس هو عنوان مكتب المحاماة التابع للباجي قايد السبسي شخصيًا.

عماد الدايمي: يجب الترحيب بأي خطوة لمحاربة الفساد وكشف اللوبيات التي تتحكم في البلاد وإيقاف المفسدين بغض النظر عن نوايا أصحابها

ويؤكد الدايمي بذلك أن قرارات الشاهد بالإعفاءات وفتح تحقيق في الوزارة هي "خطوة تصعيدية تخويفية للباجي وجماعته قبيل انطلاق الموسم السياسي الجديد" مضيفًا "لن تتأخر ردة فعل الباجي التكتيكية لصد هذا الهجوم المعاكس وإلا سيربح الشاهد نقاطا ثمينة في المعادلة النفسية".

وختم النائب عن حراك تونس الإرادة نشريته أنه بغض النظر عن النوايا فإنه يجب الترحيب بأي خطوة لمحاربة الفساد وكشف اللوبيات التي تتحكم في البلاد وايقاف المفسدين حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

إياد الدهماني يكشف ملابسات إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين بالوزارة من مهامهم

شركة "إيني" النفطية ستبقى في تونس بعد تأكيدات بتجديد رخصة حقل برج الخضراء!