04-سبتمبر-2021

عبّر عن تضامنه مع الأستاذ مهدي زقروبة ومع المحاماة التونسية

الترا تونس - فريق التحرير

 

حذر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، مما تتعرض إليه المحاماة التونسية، التي قال إنها "شكلت عبر تاريخها الطويل حصنًا يحتمي به المواطن في وجه البطش والتعسف"، من "محاولة تركيع لتجريد المجتمع من أحد أهم مقومات الدفاع عن نفسه"، حسب تقديره.

واعتبر، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك"، أن "إيقاف المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري قبل الاستماع إليه  في قضية تعهد بها القضاء العدلي منذ 5 أشهر يشكل منعرجًا خطيرًا في التعدي على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن"، وفق تقديره.

عصام الشابي: إيقاف المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري قبل الاستماع إليه  في قضية تعهد بها القضاء العدلي منذ 5 أشهر يشكل منعرجًا خطيرًا في التعدي على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن

وأشار الشابي، في ذات الصدد، إلى أن "امتثال المحامي لقرار القاضي رغم الاعتراض عليه بعث برسالة قوية هي أن سلاح رجال القانون سيظل أولًا وأخيرًا التمسك بعلوية القانون والمطالبة بحسن تطبيقه في وجه كل الخروقات"، معبرًا عن تضامنه مع الأستاذ مهدي زقروبة ومع المحاماة التونسية، وفق ما جاء في تدوينته.

يذكر أنه قد صدرت، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".

وقد اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدرته السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، أن إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل (في إشارة إلى المحامي مهدي زقروبة) قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومسّ بقرينة البراءة وحق الدفاع. 

وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي قد أكد، في تصريح لـ"الترا تونس" الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة غير مقبول وهو خطأ قضائي فادح وخرق صارخ للإجراءات، مؤكدًا أن هذه البطاقة "باطلة وليس لها أي مبرر"، حسب تقديره.

وأكد الهادفي أن المحامين سيقومون بالأشكال النضالية اللازمة، على غرار اتخاذه قرارًا بصفته رئيس فرع جهوي لعمادة المحامين بمقاطعة كل التساخير أمام المحكمة العسكرية في القضايا الجنائية التي فيها إنابة المحامي وجوبية (على اعتبار أنه عندما لا يكون هناك محامٍ رئيس الفرع هو من يسخّر المحامي) إلى غاية إشعار آخر، على حد تصريحه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة المحامين: إحالة محامين على القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة

الهادفي لـ"الترا تونس": إيداع زقروبة بالسجن خطأ فادح وسنقوم بالتحركات اللازمة

دعت للإفراج عن زقروبة.. مجموعة محامين تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات طالت محامين