الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/7/21 على الساعة 09.30)

أصدرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، ليل السبت 20 جويلية/يوليو 2024، ملاحظاتها حول انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، في إطار ما قالت إنه "عملها منذ سنة 2011 وملاحظتها لجميع المحطات الانتخابية"، داعية إلى "تنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم مع دستور 2022".

جمعية "عتيد": ندعو إلى تنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم مع دستور 2022، ونطالب بمراجعة بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية والترشح

وطالبت جمعية "عتيد"، بمراجعة بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية والترشح، داعية إلى تشريك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي "من أجل تطوير المنظومة القانونية والإجرائية بما يتماشى مع المبادئ الفضلى للانتخابات"، وفقها.

كما دعت الجمعية للإعلان عن موعد الانتخابات في حيز زمني يسمح بالإعداد والتحضير الكافي لكافة الأطراف المتدخلة، منبّهة من الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تنجر عن عدم تنقيح القانون الانتخابي ووتنزيل الشروط والإجراءات من طرف الهيئة عبر تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

جمعية "عتيد": تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، أدخل ضبابية في المشهد الانتخابي بصفة عامة مما قد يؤثر سلبًا على المبادئ الفضلى للانتخابات

وقالت جمعية "عتيد"، إن "عدم مراجعة بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية والترشح وإضافة إجراءات جديدة من طرف الهيئة مثل البطاقة عدد 3 وطلب استخراج نموذج التزكية يجعل من عملية الترشح أمرًا معقدًا".

كما أنّ إعلان الهيئة إمكانية نشر قائمات المزكين، يمسّ وفق الجمعية "من المعطيات الشخصية للمزكين ويمكن أن يجعلهم عرضة للضغوطات التي قد تؤثر على حريتهم في القيام بعملية التزكية".

جمعية "عتيد":  إعلان هيئة الانتخابات عن إمكانية نشر قائمات المزكين، يمسّ من المعطيات الشخصية للمزكين ويمكن أن يجعلهم عرضة للضغوطات التي قد تؤثر على حريتهم في القيام بعملية التزكية

واعتبرت الجمعية أن "عدم تشريك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي وغياب الحوار والتشاور يعتبر تغييبًا لفئة راكمت من الخبرة على امتداد العديد من السنوات مما يمكّنها من دعم المسارات الانتخابية وإكسابها ثقة أكبر من طرف النائبين".

وأشارت الجمعية إلى أن "أمر دعوة الناخبين قد صدر في الآجال القانونية المسموح بها حسب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 101 منه، إلا أن تأخر الإعلان عن موعد الانتخابات قد أدخل ضبابية في المشهد الانتخابي بصفة عامة مما قد يؤثر سلبًا على المبادئ الفضلى للانتخابات"، وفقها.