الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:30 بتوقيت تونس
قال كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنه من المنتظر أن تمثل موكلته يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إضافة إلى عضو الديوان السياسي للحزب مريم ساسي، أمام عميد قضاة التحقيق فيما يعرف بقضيّة مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.
هيئة الدفاع: مثول رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي وعضو الديوان السياسي للحزب مريم ساسي أمام عميد قضاة التحقيق فيما يعرف بقضية مكتب الضبط
وأشار كريفة في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدها الحزب مساء الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى أنه "تم تجنيح القضية، وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث، وحفظ التهم المنسوبة لموسي استنادًا للفصل عدد 72 والمتعلقة بإحداث الهرج والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، إلا أن محكمة التعقيب ارتأت إرجاع الملف إلى دائرة الاتهام لاستكمال الأبحاث"، حسب قوله.
ودعا كريم كريفة إلى حملة وطنية لإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ويشار إلى أن عبير موسي مودعة بالسجن على ذمة ما يعرف بقضية مكتب الضبط منذ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وطالب عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر بإنهاء العمل بجميع المراسيم التي انبنت على الفصل 80 من دستور 2014، معتبرًا أنّ هذه المراسيم تزول بزوال أسبابها وسبب زوالها هو انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأضاف: "إما أن تنهيها السلطة بقرار منها ومن تلقاء نفسها أو أن القضاة لا يطبقون هذه المراسيم بعد الآن".
هيئة الدفاع: الدعوة لحملة وطنية لإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإنهاء العمل بجميع المراسيم التي انبنت على الفصل 80 من دستور 2014
كما شدد على ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، والتوجه نحو تنقيح القوانين بصفة تشاركية.
ودعا إلى "فك الحصار على الإعلام العمومي الذي لا يسمع فيه إلا صوت واحد وتطبيق المرسومين 115 و116"، قائلاً: "يجب الحذر من الإعلام العمومي الذي أسقط أنظمة ومنظومات ولا بدّ من حضور صوت المعارضة في وسائل الإعلام"، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024، اعتبر كريم كريفة أنه "تبيّن النظرة الاستشرافية للحزب بعد قراره عدم الانخراط في موعد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وعدم الاعتراف بشرعية ما يفرزه من أرقام ونتائج".
كريم كريفة: يجب فك الحصار عن الإعلام العمومي وضمان حضور صوت المعارضة واستكمال بناء مؤسسات الدولة على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية
وأوضح أنّ "سبب هذا الموقف هو الاتصالات التي تلقاها عدد من أعضاء الحزب من طرف فريق حملة أحد المترشحين، ودعوتهم للتصويت لفائدة مرشحهم للرئاسية إلا أن رئيسة الحزب رفضت ذلك بالقول إنها لن تكون في صفّ من وصفهتم بـ"الإخوان"، وهو ما أيده بقية أعضاء الديوان السياسي" حسب قوله.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 31 جويلية/يوليو 2024، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في علاقة بما يعرف بحادثة "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية".
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ دائرة الاتهام بالمحكمة قضت بإبطال قرار ختم البحث المطعون فيه، وإرجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد ليتولّى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية، وصياغة قرار ختم بحث جديد، تُرَاعَى فيه جميع الموجبات القانونية.
وكانت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب قد أصدرت، بتاريخ 25 جوان/يونيو 2024، قرارًا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق عبير موسي.
وسبق أن أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرارًا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بحفظ إحدى التهم المنسوبة لعبير موسي والمتعلقة بتدبير الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والاكتفاء بتوجيه تهمتي معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها وتعطيل حرية العمل، وذلك بخصوص ما يعرف بقضية "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية"، وقد قامت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف، لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
