الترا تونس - فريق التحرير
قالت حركة عازمون (حزب تونسي تم تأسيسه حديثًا ويضم النائب بالبرلمان المنحل العياشي زمال)، الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته يتحملان كامل المسؤولية في مواجهة التونسيين بحقيقة الأوضاع المالية والتوقّف عن إنكار الحقيقة بالتخفّي وراء شمّاعة الاحتكار والتهريب".
حركة عازمون: سعيّد وحكومته يتحملان كامل المسؤولية في مواجهة التونسيين بحقيقة الأوضاع المالية والتوقّف عن إنكار الحقيقة
وأكد الحزب، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن "نقص المواد الأساسية والتهاب أسعارها هو نتيجة مباشرة لتواصل الأزمة المالية التي منعت الدولة التونسية من التزود من الأسواق العالمية، إضافة إلى الأسباب الهيكلية المزمنة، وأن عجز الحكومة وغياب سياسات حكم واضحة ومواصلة تغييب الكفاءات في مجابهة هذه الآفات مسّ التونسيين في قوتهم وفي مستلزمات عودة بناتهم وأبنائهم إلى المدارس، في ظل اللامبالاة التامة من السلطة بمختلف مستوياتها".
وأشار إلى أن "موجة الحرقة والسعي إلى الفرار من الوطن بأي ثمن قد عرفت تطورًا خطيرًا في الآونة الأخيرة، عددًا واتساعًا لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية"، وعبرت الحركة عن تعاطفها مع عائلات ضحايا "قوارب الموت"، محمّلة "منظومة الحكم الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط والخوف من المستقبل، ومستنكرة حالة اللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوارث اليومية"، وفق تعبيرها.
"عازمون": "منظومة الحكم الحالية تتحمل المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط"
ودعت "عازمون" رئاسة الجمهورية وحكومتها إلى تشكيل خلية أزمة للإحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.
واعتبرت الحركة، في ذات البيان، أن "الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، ولكن إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة يائسة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية وتبرير عجزها وفشلها وضعف أهليّتها لإدارة شؤون البلاد وإيجاد الصيغ الناجعة لحلّ أزماتها".
وأهابت بكل القوى السياسية بأن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية في إعلاء المصلحة الوطنية العُليا، والذهاب إلى "لقاء وطني" ينتهي إلى صياغة "ميثاق اقتصادي واجتماعي" يضع سياسات عاجلة لإنقاذ البلاد من الإفلاس والدولة من خطر الانهيار والمجتمع من خطر الانفجار، وفق ذات البيان.
وكانت قد تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية، ظاهرة الهجرة غير النظامية من تونس عبر البحر أو بطرق جديدة مبتكرة كما تشهد الأسواق التونسية نقصًا في عدد من المواد الأساسية وارتفاعًا لافتًا في أسعار بعضها الآخر.
