الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناشط السياسي عز الدين الحزقي، والد المعارض الموقوف بسجن المرناقية جوهر بن مبارك، أنّه لم يقع جلب ابنه ليمثل الجمعة 3 ماي/أيار 2024، أمام الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعن في الحكم بسجنه غيابيًا لمدة 6 أشهر"، وفق قوله.
عز الدين الحزقي: تم حرمان جوهر بن مبارك من الحضور في الجلسة الاستئنافية ولم يقع جلبه وبالتالي طلبت النيابة التأخير، لأنها لم ترد إحضاره وهو في تلك الحالة الصحية المتدهورة
وأشار الحزقي في مقطع فيديو نشره على حسابه بفيسبوك، إلى أنّ هذه الخطوة تعدّ "مهزلة أخرى من مهازل النظام القائم"، مؤكدًا أنّه تم "حرمان جوهر بن مبارك من الحضور في الجلسة، ولم يقع جلبه وبالتالي طلبت النيابة التأخير، لأنها لم ترد إحضاره وهو في تلك الحالة الصحية المتدهورة"، وأضاف: "هؤلاء يدركون أنهم يحتجزونهم قسريًا، ويجرمون في حق قوانينهم" على حد تعبيره.
وذكّر عز الدين الحزقي بأنّه تم الحكم على جوهر بن مبارك غيابيًا بـ6 أشهر على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر على معنى المرسوم 54، وقد طلب محاموه التأخير لتعذّر حضوره وقتها، لكن النيابة العمومية رفضت التأخير، فتم الحكم عليه بتلك المدة، قبل أن تحدّد جلسة استئناف ذلك القرار بتاريخ الجمعة 3 ماي/أيار 2024.
وأشار الحزقي إلى أنّ نجله خاض في الجلسة الابتدائية إضراب جوع، ما منعه من الحضور وقتها، "لكنه عبّر عن استعداده لحضور الجلسة الاستئنافية وكان مصرًا على ذلك وهو ما أكده لي وللمحامين، رغم إضراب جوعه الوحشي الذي يخوضه منذ 12 يومًا" على حد قوله.
المحامية دليلة مصدق: لم يتم جلب جوهر بن مبارك من السجن دون توضيح الأسباب، مع أنه أراد الحضور والدفاع عن نفسه، لكنهم خافوا ولهذا لم يقع جلبه
وقد تفاعلت المحامية دليلة مصدق من جهتها مع قرار رفض جلب شقيقها جوهر بن مبارك إلى الجلسة، فقالت: "لم يتم جلبه من السجن دون توضيح الأسباب، مع أنه أراد الحضور والدفاع عن نفسه، لكنهم خافوا ولهذا لم يقع جلبه" وفق قولها.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أنّ "المعتقل المحتجز قسريًا جوهر بن مبارك يمثل الجمعة 3 ماي/أيار 2024، أمام الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة مكرّر بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بسجنه لمدة 6 أشهر"، وفقها.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّ الملف يتعلّق بالقضية المرفوعة على أساس المرسوم 54، إثر شكاية كان قد قدّمها رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الفارط بشأن تصريح إعلامي سابق لجوهر بن مبارك حول موقفه الرّافض للانتخابات التشريعية الأخيرة.
هيئة الدفاع: جوهر بن مبارك يواصل خوضه إضراب جوع وحشي احتجاجًا على مواصلة احتجازه القسريّ ورفض الإفراج الوجوبي عنه رفقة بقية المعتقلين
وذكّرت الهيئة بأنّ هذه القضيّة، "شهدت في طورها الابتدائي اعتداءً صارخًا على حقّ الدفاع فبعد مطالبة هيئة الدّفاع بتأخير الجلسة اعتبارًا للظروف الصحيّة لجوهر بن مبارك المضرب عن الطعام، وعدم ممانعة المحكمة، فوجئت الهيئة بصدور حكم جائر بالسجن 6 أشهر، إثر مفاوضة كان من المفروض أن تكتفي بتحديد موعد لجلسة مقبلة".
ولفتت الهيئة إلى أنّ جوهر بن مبارك يواصل خوضه "إضراب جوع وحشي احتجاجًا على مواصلة احتجازه القسريّ ورفض الإفراج الوجوبي عنه رفقة بقية المعتقلين في قضية (التآمر) و ذلك بعد استنفاذ المدّة القصوى للإيقاف التّحفظي".
- تحيين: 18.00
ولاحقًا، أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، مساء الجمعة، أنّ "إدارة السّجن امتنعت عن جلب جوهر بن مبارك للجلسة، دون أي موجب رغم سابق إعلامه للإدارة برغبته في حضور الجلسة والدّفاع عن نفسه رغم حالته الصحيّة المتدهورة إثر إضراب الجوع الوحشي الذي لا يزال يخوضه احتجاجًا على استمرار احتجازه القسري"، وفقها.
هيئة الدفاع: الامتناع عن جلب جوهر بن مبارك يعكس إمعانًا في التنكيل به ومنعه من حقه في حضور جلسته والدّفاع عن نفسه، خاصّة وأنّ الحكم الابتدائي كان قد صدر دون تمكين المحامين من التّرافع في اعتداء صارخ على حق الدّفاع
وأضافت، في بيان لها، أنه على هذا الأساس "قرّرت الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير القضية لجلسة 10 ماي/أيار 2024"، معتبرة أنّ "الامتناع عن جلب جوهر بن مبارك يعكس إمعانًا في التنكيل به ومنعه من حقه في حضور جلسته والدّفاع عن نفسه، خاصّة وأنّ الحكم الابتدائي كان قد صدر دون تمكين المحامين من التّرافع في اعتداء صارخ على حق الدّفاع، بعد رفض الدّائرة الجناحيّة تأخير القضيّة"، حسب قولها.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة الدفاع أنّ "جوهر بن مبارك لا يزال عازمًا على الاستمرار في إضراب الجوع الوحشي رغم مطالبة عائلته ورفاقه برفعه حفاظًا على حياته، خاصّة بعد التّدهور المستمرّ في حالته الصحيّة"، مضيفة أنّه طالب بتبليغ رسالته للرأي العام: "إما أن أغادر السّجن راجلًا مرفوع الرأس أو محمولًا على أكتاف الأحرار"، حسب ما جاء في نص البيان.
هيئة الدفاع: نظرًا لامتناع إدارة السجن عن جلب جوهر بن مبارك لجلسة الاستئناف قررت الدّائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير القضية لجلسة 10 ماي 2024
في المقابل، أشارت هيئة الدفاع إلى أنّ كلًّا من عصام الشابّي ومحمد خيّام التّركي وعبد الحميد الجّلاصي وغازي الشوّاشي ورضا بالحاج قد رفعوا إضراب الجوع، استجابة إلى نداء كلّ من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب والرّابطة التونسية لحقوق الإنسان والأحزاب السّياسية والمنظّمات، مع مواصلة عزمهم على اتّخاذ كل الوسائل النضاليّة المشروعة لرفع المظلمة الصّارخة التي قيّدت حريتهم منذ أكثر من 14 شهرًا وذلك دون أي وجه حق، وفق البيان ذاته.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، ليل الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، أنّ الناشط السياسي جوهر بن مبارك "دخل في إضراب وحشيّ عن الطّعام والماء والدواء منذ يومين، آنذاك، احتجاجًا على استمرار احتجازه رغم تجاوز الحدّ الأقصى القانوني للإيقاف التّحفّظي".
كما أعلن الحزب الجمهوري، في بيان له في اليوم ذاته، أن أمينه العام عصام الشابي قرر الدخول في إضراب جوع "احتجاجًا على التنكيل والاحتجاز القسري" الذي يتعرض له مع بقية المعارضين الموقوفين على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة".
وعلى خطى المعارضيْن السياسيين جوهر بن مبارك وعصام الشابي، دخل بقية السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، الاثنين 29 أفريل/نيسان 2024، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبروه "احتجازًا تعسفيًا" لهم بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرًا.
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
