الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/10 على الساعة 09.30)
راج مؤخرًا وجود خلاف بين نواب البرلمان ووزيرة التربية سلوى العباسي، بعد أن قاطع عدد من النواب ضمن لجنة الحقوق والحريات، فعاليات اليوم الدراسي المُنعقد بمجلس نواب الشعب بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2024، والذي تمحور حول "تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني".
رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان: قاطعنا الجلسة بناء على موقفنا من منشور لوزيرة التربية طالبت فيه النواب بالحصول على ترخيص للدخول إلى المؤسسات التربوية
وقد أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله، في تصريحها لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّها قاطعت هذه الجلسة البرلمانية يومها، وأنّ "المقاطعة كانت مبنية على موقفها من منشور سابق لوزيرة التربية الذي طالبت فيه النواب وجميع أعضاء المجالس المحلية والجهوية بالحصول على ترخيص كي يدخلوا إلى المؤسسات التربوية" وفقها.
وتابعت هالة جاب الله: "اعتبرنا ذلك حدًا من عملنا الرقابي وبترًا للتواصل مع الوزارة ومنظوريها، وما زاد الموقف حدة هو أنّ الوزيرة قامت بمراسلة تطلب منا تنظيم لقاءات مع المندوبين الجهويين في جهاتنا وكأنها تريد تنظيم العمل البرلماني وعمل النواب ونصّبت نفسها مسؤولة علينا وعلى عملنا"، مستنكرة أن يكون مكتب المجلس قد دعاها في مناسبات سابقة لكنها اعتذرت وتسببت بالامتحانات الوطنية" على حد تعبيرها.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان: اعتبرنا قرار الوزيرة حدًا من عملنا الرقابي وبترًا للتواصل مع الوزارة ومنظوريها، إذ كأنها تريد تنصيب نفسها مسؤولة على النواب وعلى عملهم
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية التونسية، مساء الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024، بيانًا ردّت فيه على هذه التصريحات، ودعت فيه النواب إلى "الالتزام بالقانون، وبأخلاقيّات العمل النّيابي"، وقالت بخصوص ما وقع تداوله حول مقاطعة بعض النواب لليوم الدراسي، إنّه "لا مرجع قانونيًا للمقاطعة سواء بالدّستور أو بالنظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب، وهي تُعدّ شكلًا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي لا وجود لما يبرّره لاسيما وقد تجاوزت أشغال الیوم الدراسي التّوقیت المحدّد مُسبقًا"، وفقها.
وأضافت الوزيرة أنّ "العلاقة بين الوظيفتين التّنفيذية والتّشريعية منظّمة بالدستور وخاصة الفصل 114 منه الذي ينصّ عن حقّ أعضاء الحكومة في الحضور بمجلس نوّاب الشعب سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان، دون أن يخضع ذلك إلى اعتبارات مزاجيّة أو شخصيّة وإنّما في إطار خِدمة الدولة وحرصًا على الاستجابة لانتظارات الشعب التونسي من الوظيفتين".
وزيرة التربية: لا مرجع قانونيًا للمقاطعة سواء بالدستور أو بالنظام الدّاخلي للبرلمان، وهي تُعدّ شكلًا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي لا وجود لما يبرّره
كما شددت على أنّ "الدستور ينظّم المهامّ الرقابية للنّواب، وهو ما یقتضي تنظيم الدّخول إلی المؤسّسات التَربوية والهياكل الرّاجعة بالنظر إلى الوزارة للدّواعي البيداغوجية والاتّصالية، مثلما لا يُسمح لإطارات وزارة التربية بدخول مجلس نوّاب الشعب إلاَ وِفقَ الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل".
