الترا تونس - فريق التحرير

تشهد ولاية صفاقس، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إضرابًا عامًا في القطاع الخاص بخصوص "المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور". وتجمع عدد من النقابيين والعمال المنضوين في القطاع الخاص أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس رافعين شعارات مطالبة بالزيادة في الأجور. 

محمد عباس: المطلب الأساسي للمضربين هو فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور إلا أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يرفض فتح المفاوضات

وكان مبرمجًا أن يشمل الإضراب العام بصفاقس 174 مؤسسة خاصة بالجهة، إلا أن عددًا من المؤسسات أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور يومًا قبل الإضراب، ليشمل الإضراب بذلك حوالي 150 مؤسسة خاصة الخميس، وفق ما أكده الكاتب العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس.

وأكد عباس، في بث مباشر على صفحة الاتحاد الجهوي بصفاقس، أن المطلب الأساسي للمضربين هو فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يرفض فتح المفاوضات، وفقه، معقبًا: "من حقنا الإضراب من أجل المطالبة بحقوقنا"، وفقه.

وكان مجمع القطاع الخاص بصفاقس قد دعا إلى المشاركة بكثافة في الإضراب العام وأكد، خلال انعقاده بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 استعدادًا للإضراب، أن المفاوضات الاجتماعية متعطلة منذ سنتين وأن منظمة الأعراف لم تفِ بالاتفاق السابق بفتح المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي منذ 2019"، وفق بلاغ للمجمع.

وأكد، في بلاغه، أن "الزيادة في الأجور حق العمال بالقطاع الخاص أمام التدهور الكبير للقدرة الشرائية، وعدم قدرة العمال على أبسط متطلبات الحياة، ومرور سنتي 2020 و2021 دون زيادة في الأجور، والغلاء الجنوني للأسعار، ورفض منظمة  الأعراف فتح مفاوضات اجتماعية رغم الاتفاق سابقًا منذ 2019".

يشار إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد علق، في بيان نشره الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على الإضراب في القطاع الخاص في صفاقس، قائلًا إن "الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم"، وفق تقديره.

وعبر اتحاد الأعراف، في هذا الصدد، عن استغرابه "هذه التصرفات التي لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد"، حسب وصفه، متابعًا القول إن "من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيًا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا". 

وأكد اتحاد الأعراف أن "الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدًا عن التوظيف والمزايدة، وأن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج، أما في غير تلك الحالات وخاصة ونحن لازلنا لم نتعافَ بعد من مخلفات الكوفيد 19، فإن الزيادة في الأجور ستكون نتائجها حتمًا عكسية على العمال وكارثية على فاقدي الشغل والفئات الفقيرة والهشة من عائلات معوزة وغيرها"، حسب نص البيان. 

اقرأ/ي أيضًا:

الأعراف: الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنًا مناسبًا للحديث عن زيادات في الأجور

هل يعني التقشف التخفيض في الأجور؟ أنيس الوهابي يوضح لـ"الترا تونس"