الترا تونس - فريق التحرير
نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، الاثنين 11 أفريل/نيسان 2022، تفاصيل تفاصيل المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية الذي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في مجلس وزاري السبت 9 أفريل/نيسان الجاري، إصدار مرسوم بخصوصه.
وأوضحت الوزارة، في منشور لها، أن إحداث هذا المجلس "يهدف إلى ضبط سياسات اجتماعية ناجعة وفعالة بما يضمن تكامل وانسجام مختلف الاستراتيجيات والبرامج الوطنيّة والقطاعيّة الرّامية إلى الحدّ من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي والاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة".
يهدف المجلس الأعلى للتنمية إلى "ضبط سياسات اجتماعية تضمن تكامل وانسجام البرامج الوطنية والقطاعية الرامية إلى الحدّ من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي"
وتتمثل مهام المجلس في:
- تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والإدماجيّة للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة وتأمين نفاذها إلى الخدمات الصحية والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسّكن والنّقل وكل المرافق الأساسيّة
- متابعة وتقييم البرامج والآليات والإجراءات الهادفة إلى النّهوض بهذه الفئات
- تقديم المقترحات لتعبئة الموارد وتوفير متطلبات التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي
- دراسة برامج التنمية الجهوية والمحليّة الهادفة إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتحسين ظروف عيشها
- تعزيز وظيفة الرصد وآليات المتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقّي منها والإعداد لانعكاسات التحولات الديمغرافية
- الإذن بإنجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وبفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.
وزارة الشؤون الاجتماعية: تركيبة المجلس ستكون موسّعة وتضم ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الوطنيّة المعنية
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن "تركيبة المجلس ستكون موسّعة وتضم ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الوطنيّة المعنية وهي تركيبة تعكس المنحى التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال مقاومة الفقر والهشاشة الاجتماعية والتنمية والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وذلك بهدف تجسيم مبدأ المسؤولية الوطنية في النهوض بشرائح هامة من المجتمع ودعم المقاربة التشاركية وتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعيّة في مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية".
وذكّرت الوزارة بأن "إحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية يندرج في إطار تفعيل الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي/يناير 2019 والمتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والذي نصّ على أن "يتمّ إحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدّولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحدّ من الفقر"، وفقها.
المجلس الأعلى للتّنمية الاجتماعيّة: أهدافه ومشمولاته وتركيبته أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم السبت 09 أفريل...
Posted by Tunisie-Ministère des Affaires Sociales on Monday, April 11, 2022
