الترا تونس - فريق التحرير
دعت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، في بيان لها، الجامعيين إلى التزام التحري والرصانة في التعامل مع حالات وجود شبهة التطبيع في بعض البحوث العلمية على اعتبارها مسألة شائكة ومتعدّدة المداخل والمآلات دون توظيف شخصي أو سياسي، حتى لا يكون لها وقع سالب على القضية الفلسطينية العادلة ووقع محدّد للحرية الأكاديمية وثوابتها العلمية والأخلاقية، ولكي لا تؤول مناهضة الصهيونية إلى تمييز عنصري ضدّ اليهود وإلى كيل الاتهامات بالتطبيع جزافًا.
واعتبرت الجمعية أن تحديد الموقف الأسلم في حالة وجود شبهة تطبيع، يمرّ من خلال تدارس مختلف جوانب كلّ ملف على حدة، وذلك من قبل الهيئات العلمية والاجتماعية المنتخبة والمخوّلة (المجلس العلمي للكلية، مجلة الجامعة المعنية، مجلس الجامعات – إن لزم الأمر – والجامعة العامة للتعليم الثانوي والبحث العلمي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية)، وهيئات مخابر ووحدات البحث ذات الصلة ومديري مدارس الدكتوراه المعنيين بالموضوع ووزارة الإشراف.
جمعية الدفاع عن القيم الجامعية: تحديد الموقف الأسلم في حالة وجود شبهة تطبيع يمرّ من خلال تدارس مختلف جوانب كلّ ملف على حدة
وعبرت عن أسفها لما بدر من عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة من "تسرّع في إشهار موقفه الشخصي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع بحث مشترك بين مخبر التراث بالكلية وجامعة بريطانية في موضوع التراث المادي واللّامادي للأقلية اليهودية التونسية، واعتباره تطبيعًا مع الكيان الصهيوني".
وأهابت الجمعية بالعميد أن يبادر بمراجعة الموقف الذي اتخذ وتوخي منهجية أكاديمية لمعالجة هذه المعضلة التي تزعزع من حين لآخر الجسم الأكاديمي وتُقحم الجامعة التونسية في نزاع عقيم تتقابل فيه في أغلب الحالات المواقف المُبهَمة بالحماسات غير المجدية، مذكرة بموقفها المبدئي المناهض للتطبيع مع إسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا:
اتحاد الشغل يدعو إلى النضال من أجل قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني