الترا تونس - فريق التحرير

دعت شبكة مراقبون مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية إلى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي "احترامًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع تكريسًا لنزاهة وشفافية الانتخابات وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة".

مراقبون: أصبح من الضروري إجراء مراجعة عميقة وجدية للقانونين الانتخابي وقانون هيئة الانتخابات في إطار مسار تشريعي خارج الفترات الانتخابية

وبيّنت الشبكة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء 5 فيفري/ شباط 2020، أن "الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مثّلت محطة هامة للوقوف على العديد من النقائص والثغرات على مستوى كلّ من القانون الانتخابي والقانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا يستقيم حصرها في مسألة الترفيع في العتبة فحسب".

وأضافت أنه "أصبح من الضروري إجراء مراجعة عميقة وجدية لهذه القوانين برمتها في إطار مسار تشريعي يشارك فيه كل المتدخلين في العملية الانتخابية بما في ذلك المجتمع المدني شريطة أن يكون ذلك خارج الفترات الانتخابية"، وفق تقديرها.

يُشار إلى أن مجموعة من نواب حركة النهضة قامت بإيداع مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وينص التنقيح المقترح بالأساس على الترفيع في العتبة إلى حدود 5 في المائة في الانتخابات التشريعية.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: الخارجية تندّد بمشاركة منتخب التنس للسيدات في مباراة مع المنتخب الصهيوني

تونس: مواطنون ومنظمات وسياسيون يتظاهرون رفضًا لـ"صفقة القرن" (صور)