الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير ديلو، الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، فتح تحقيق في قضية "تآمر" جديدة على أمن الدولة في تونس، هي القضية رقم 14، مؤكدًا أنّ المعطيات شحيحة باعتبار أنّ القضية لا تزال في طور الاستماع لدى باحث البداية الذي مازال في طور الاستماع للواشية، وفق قوله.
سمير ديلو: الواشية هي مواطنة من جنسية عربية، تقدمت إلى وحدات الأمن التونسي وتحدثت عن مؤامرة ضد أمن الدولة في تونس
وعن حيثيات هذه القضية الجديدة، قال ديلو في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية): "الواشية مواطنة من جنسية عربية، تقدمت إلى وحدات الأمن التونسي وتحدثت عن مؤامرة ضد أمن الدولة في تونس، وهي ليست في وضعية صحية تسمح باعتماد روايتها"، وفق المحامي.
وأشار سمير ديلو إلى أنّ مضمون الوشاية تعرّض إلى اسم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو، وقال: "الأصل ألا يذكر اسم مجرم الحرب هذا في السياق الوطني"، متحدثًا أيضًا عن أنّه تم ذكر بعض المعارضين التقليديين في هذه القضية فضلًا عن "اسم لا علاقة له بالمعارضة بتاتًا، سيكون مفاجأة" على حد قوله.
أشار سمير ديلو إلى أنّ مضمون الوشاية تعرّض إلى اسم رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامبن نتنياهو وبعض المعارضين واسم لا علاقة له بالمعارضة بتاتًا وسيكون مفاجأة
وشدّد ديلو على أنّ "أكبر إساءة لسمعة تونس أن تصبح قضايا التآمر يومية، لدرجة يُخشى معها أنه إذا حدثت قضية تآمر حقيقية لن يصدقها أحد وقتها" على حد وصفه.
وكان ديلو، قد أكد الجمعة 19 جانفي/يناير 2024، فتح قضية "تآمر" جديدة على أمن الدولة في تونس، هي القضية رقم 13، حينها، وأنّ "المحالين فيها رسميًا هم 3 أشخاص، مهدي بن غربية ويوسف الشاهد وشخص آخر (لم يذكر اسمه)، لكنّ أطراف القضية تتعلّق أيضًا بأحمد نجيب الشابي وأحمد الصديق ومحام جزائري (لم يتمكنوا من التثبت من هويته)"، وفق قوله.
يشار إلى أنّ عدة قضايا مفتوحة في تونس تحت شبهة "التآمر على أمن الدولة"، ومن بين المحالين فيها سياسيون ورجال أعمال، تقول المعارضة التونسية إن سجنهم جاء بغرض "الترهيب" ودون أدلة أو إثباتات.
