ردًا على قرارات النفاذ إلى المعلومة، التي تلقاها الاتحاد العام التونسي للشغل، إثر دعاوى قائمة ضدهم من النائب السابق عماد الدائمي، قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد، في تصريح لـ"الترا تونس": "من يتظاهرون بالحرص على الشفافية وعلى المال العام، نقول لهم أنكم أخطأتم العنوان لأن تونس في حاجة فعلاً إلى التدقيق والمحاسبة والمراقبة والمتابعة لكن العنوان هو خارج الاتحاد، العنوان هو الأحزاب والجمعيات، التي تفوح منها رائحة العفن والتلوث وعليهم البحث هناك".
الشفي لـ"الترا تونس": "تونس في حاجة فعلاً إلى التدقيق والمحاسبة والمراقبة والمتابعة لكن العنوان هو خارج الاتحاد، العنوان هو الأحزاب والجمعيات، التي تفوح منها رائحة العفن وعليهم البحث هناك"
ويأتي هذا التصريح خلال إشراف الأمين العام المساعد على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمدينة سوسة من تنظيم الاتحاد الجهوي للشغل.
وأضاف الشفي: "لم نتفاعل إيجابياً مع القائم بالدعوى لأنه لم يكن يبحث عن الشفافية بشكلها العام بل كان يبحث عن أشياء لن يجدها في الاتحاد العام التونسي للشغل. هناك استهداف للاتحاد والاتحاد ليس معنيًا بالبحث في الموضوع لأن تقاريره المالية تخضع للرقابة الداخلية والخارجية بما في ذلك المنحة التي يتمتع بها تخضع لرقابة الجهة المانحة".
وقال الشفي "مصادر تمويل اتحاد الشغل معلومة وموضع تدقيق داخلي وخارجي من مكاتب رقابة مالية مختصة وبالتالي إن كانت هناك شفافية فلن تجدوها إلا في الاتحاد".
يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد استأنف الحكم الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة والذي يلزمه بتمكين عماد الدائمي من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين. وكان قد كتب الدائمي تدوينة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها: "سنواصل المسار القضائي لإلزام الاتحاد بفتح العلبة المغلقة لمنخرطيه وعموم التونسيين"، حسب تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم اتحاد الشغل بتسليم هذه الوثائق لعماد الدائمي