الترا تونس - فريق التحرير
أكد قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الخميس 9 مارس/ آذار 2023، حصول إيقافات على إثر احتجاجات أهالي البحيرين من معتمدية برقو بولاية سليانة ضد إنشاء وحدة تعليب مياه بالجهة والتي تهدد حق الأهالي في الماء، وفق نص البلاغ.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تم إيقاف 17 شخصًا، مع إحالة 13 منهم في حالة سراح، وإبقاء 4 في حالة إيقاف
وقد تم الأربعاء 8 مارس/ آذار 2023، إيقاف 17 شخصًا، لتقع إحالة 13 منهم في حالة سراح وإبقاء 4 في حالة إيقاف، وهم كل من بلحسن البرقاوي وسليم البرقاوي وتوفيق النقاطي وهشام الزين، بتهمة "الانضمام إلى جمع من شأنه إزعاج راحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة وتعطيل حرية عمل باستعمال التهديد"، كما تم تحديد جلسة يوم الخميس 16 مارس/ آذار الجاري، وفق المنتدى.
يشار إلى أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أصدر بيان مساندة بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تحت عنوان "برقو.. عندما تتحول الموارد المائية إلى نقمة"، أورد فيه أنّ أهالي منطقة البحيرين بسليانة يتعرضون إلى مضايقات وإيقافات على خلفية احتجاجهم في شهر فيفري/ شباط الفارط، رفضًا لإنشاء وحدة تعليب مياه بالمنطقة.
وتقع منطقة البحيرين، على مقربة من جبل السرج على أراض فلاحية محدودة المساحة بحكم التضاريس ويمتهن متساكنوها الفلاحة على أراض سقوية عمومية وخاصة، حسب المنتدى، الذي أضاف أنّ المنطقة "تتميز بثراء مخزونها المائي الذي بدأ بالتراجع مع بداية الألفينات على إثر تركيز معمل (مالينا) للمياه المعدنية الذي أثر بشكل كبير على منابع المياه الطبيعية والمائدة المائية وأدى إلى نضوب ما يقارب الأربعة عيون طبيعية بالجهة بالإضافة إلى تردي المحاصيل وجفاف الأرض وموت أعداد كبيرة من أشجار التين والرمان والعنب، وفق تصريحات الأهالي وما عاينه عدول التنفيذ".
وجاءت احتجاجات الأهالي على خلفية "اعتزام مستثمر بالجهة إنشاء وحدة ثانية للمياه المعدنية على مسافة تزيد بقليل عن الألف متر من معمل (مالينا) مما سينجر عنه ضغط متزايد على المائدة المائية. وقد نجح الاهالي في إرغام المستثمر على إيقاف أشغال حفر البئر العميقة التي يدّعي أنه حصل على ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة بشأنها"، وفق المنظمة.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تهمة الموقوفين "الانضمام إلى جمع من شأنه إزعاج راحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة وتعطيل حرية عمل باستعمال التهديد"
كما عيّن الأهالي، وفق المنتدى، "محاميًا للطعن في هذه الرخصة، إن وجدت، خاصة وأن مطالب فلاحي الجهة في حفر آبار عميقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم، قوبلت جميعها بالرفض من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بدعوى أن المخزون المائي لا يحتمل عمليات استغلال إضافية".
وتساءل المنتدى في هذا السياق، إلى جانب الأهالي، عن "معايير إسداء رخص التنقيب ومدى نزاهتها عندما يتم قبولها لأغراض صناعية تتطلب كميات كبيرة من المياه وتُرفض للاستغلال الفلاحي المضيق؟"، معتبرًا أنّ سياسة الكيل بمكيالين التي تحرم مواطني الجهة من مزاولة نشاطهم الفلاحي وتهدد مورد رزق متساكني المنطقة ككل تتواصل، بينما تفتح الطريق أمام وحدات تعليب المياه مع ما تتسبب به من استنزاف للطبقات المائية وتهديد للأمن المائي للجهة والبلاد.
وذكّر قسم العدالة البيئية بالمنتدى، بأن "الحق في الماء مدستر وبأن الاحتجاج من أجل استرداده قانوني ولا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال"، معبرًا عن "دعمه اللامشروط لفلاحي منطقة البحيرين من معتمدية برڨو في مواجهة تغول أرباب المصالح الضيقة المدعومين من سلطة الإشراف".
وحذر المنتدى من "تنامي النزاعات على الموارد المائية بين احتياجات الشرب والفلاحة المعيشية والاستغلال الصناعي وبأن أسباب هذا النزاع لا يمكن أن تتلاشى إلا بإطار تشريعي يضمن علوية الحق في الماء للشرب والفلاحة العائلية والصغرى أمام استعمالاته لأغراض صناعية، سياحية أو في الفلاحة الربحية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في الماء مدستر والاحتجاج من أجل استرداده قانوني ولا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال
كما ندّد المنتدى بما وصفها "سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها سلطة الإشراف العاجزة عن وضع استراتيجية إنقاذ من حالة الإجهاد والشح المائي التي تعيش على وقعها البلاد"، مستنكرًا "تفشي المحسوبية والمحاباة في ملفات إسداء تراخيص التنقيب واستغلال المياه".
وقد أهابت المنظمة بوزارة الفلاحة "النظر جديًا في ملف أزمة المياه الحالية واتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة توقف نزيف الاستغلال المتوحش للموارد وتضمن ديمومتها والعدل في توزيعها بين المناطق والفئات المُستغِلة"، مذكرة بأن مجلة المياه لسنة 1975 لا تزال سارية المفعول في ظل توقف مسار مراجعتها الذي انطلق منذ 2019 وبأن "هذا الأمر كارثي على الواقع المائي بالبلاد وينذر بعواقب وخيمة مباشرة على توفر الماء وديمومته بالإضافة إلى انعكاساته المتصاعدة على زعزعة السلم الاجتماعي بالبلاد" وفق نص البيان.
