الترا تونس - فريق التحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، إن هناك مشروع مرسوم جاهز ستتم مناقشته في مجلس الوزراء يتعلق بما كان قد أعلن عنه "من أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله"، وفق تعبيره.

سعيّد: لم يقع اللجوء إلى قرار حل المجلس الأعلى للقضاء إلا لأنه صار ضرورة من أجل تطهير البلاد.. ولن أتدخل في أي قضية ولا في أيّ تعيين، لكن الواجب والسؤولية اقتضيا هذا القرار

وأضاف سعيّد، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج، أنه "لم يقع اللجوء إلى قرار حل المجلس الأعلى للقضاء إلا لأنه صار ضرورة من أجل تطهير البلاد"، حسب توصيفه، مستطردًا: "لن أتدخل في أي قضية ولا في أيّ تعيين، لكن الواجب والسؤولية اقتضيا هذا القرار". 

وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس إلى أنه سيتم، خلال المجلس الوزاري المزمع عقده الخميس 10 فيفري/شباط 2022، عرض المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الذي قال إنه جاهز تقريبًا. كما قال إنه "لا بدّ أيضًا من إعداد مشوع مرسوم يتعلق بالتدقيق في في القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، في أسرع وقت ممكن"، على حد قوله.

وكان الرئيس التونسي قد قال، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس. 

وفي تعليقه على ذلك، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيّد "حله" ويؤكد مواصلة تعهده بمهامه