الترا تونس - فريق التحرير

أعلن غازي الغرايري، السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على حسابه على تويتر الخميس 4 جوان/يونيو 2020، أن مجهودات حثيثة أفضت إلى سحب عدد من القطع التراثية التونسية الرئيسية من عملية بيع بالمزاد العلني في باريس مقررة بتاريخ 11 من الشهر الجاري.

وكانت قد أعلنت إحدى دور البيع بالمزاد العلني في باريس عن اعتزامها تنظيم حصة بيع لمجموعة من القطع التراثية الشرقية ومن ضمنها عشرات القطع التونسية تعود للعهد الحسيني وهو ما أثار احتجاج عدد من النشطاء وسط دعوات لتدخل الدولة التونسية لاسترجاع هذه القطع أو اقتنائها حفاظًا على جزء من تاريخ البلاد.

وتضم القطع المعروضة للبيع أوسمة ونياشين، ومراسلات رسمية تحمل أختام الدولة الحسينية، ومخطوطات قديمة من القرآن الكريم، وتحف وملابس وغيرها من القطع التي تعود لفترة ما قبل الاستقلال. ومن بين هذه القطع تحديدًا نيشان الافتخار، ونيشان عهد الأمان موقع من خير الدين باشا، وكتاب قرآن المنصف باي.

وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، بتاريخ 2 جوان/يونيو، أنها تولت مراسلة كل من وزارة الشؤون الخارجية والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو بشكل استعجالي لجمع كل المعطيات حول هذا الملف وتكليف المعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية بالمتابعة والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية لاتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المتاحة لاسترجاع أو اقتناء القطع المعروضة للبيع وفقًا للتقارير الصادرة في الغرض عن الهياكل المكلفة بالتراث.

تضم القطع المعروضة للبيع أوسمة ونياشين، ومراسلات رسمية تحمل أختام الدولة الحسينية، ومخطوطات قديمة من القرآن الكريم، وتحف وملابس وغيرها من القطع التي تعود لفترة ما قبل الاستقلال

وأعلنت الوزارة، في هذا الإطار، عن الشروع في إطلاق مشروع وطني لجرد وصيانة الممتلكات الثقافية العمومية والخاصة بمشاركة أهل الاختصاص من خبراء وهياكل معنية، بما يمكّن من إحكام تطبيق التراتيب والتشريعات الجاري بها العمل في مجال حماية التراث ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفق نص بلاغها.

من جانبه، كان قد أوضح المعهد الوطني للتراث، في بلاغ له، أن القطع التراثية التونسية المعروضة للبيع لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، مبينًا أنها ملك خاص وجلها من مجموعة المرحوم أحمد الجلولي المتوفى منذ سنة 2011. وأضاف أن تاريخ مغادرة هذه القطع للتراب الوطني غير معلوم ولم يصدر عن وزير الثقافة ترخيصًا بذلك.

وأكدت إدارة المعهد أنها بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو للحيلولة دون وقوع المزاد وإن تعذر النظر في أن تتولى الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية شراء القطع المذكورة، وشدد المعهد الوطني للتراث أنه يحتفظ لنفسه بالقيام بالإجراءات القانونية.

بدورها، أكدت دار الكتب الوطنية أن الكتب القديمة المكتوبة بخطّ اليد التي تسمّى "مخطوطات" ذات "قيمة تّراثيّة لا شكّ فيها" موضحًة أن القانون التّونسيّ والدّوليّ يمنع إخراجها من البلاد التي توجد فيها دون ترخيص. وأعلنت أنها قررت فتح ملفّ المخطوطات التي تمّ تصديرها إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، في السّنوات الأخيرة، وستساهم إلى جانب المؤسّسات الثّقافيّة الأخرى، ومع سلطة الإشراف، في وضع حدّ للمماراسات اللاّشروعة في هذا المجال، وفق ما ورد في بيان على صفحتها على فيسبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

أعوان حقل "نوارة" المضربون يطالبون بتغيير الرئيس المدير العام لـ"OMV"

مجلس وزاري يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الحكومية