الترا تونس - فريق التحرير
تحدث الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، عن مخرجات الجلسات التي عقدها اتحاد الشغل مع الحكومة في المفاوضات حول النقاط المطلبية المرفوعة.
الطاهري: تمت موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور وبدأنا نخوض في التفاصيل لكن توقفنا عند اختلاف جوهري في الرؤى
وعاد الطاهري، خلال ندوة صحفية للمنظمة الشغيلة، إلى تفاصيل انطلاق المفاوضات، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تنطلق منذ أسبوعين وتم تأجيل الجلسة الأولى من طرف الحكومة نظرًا لاختلاف في المضمون، وهو ما خلق حينها تأويلات عديدة، وفقه.
وتابع قائلًا: "انعقدت الجلسة الأولى بعد أسبوع من التأجيل، وتطرقت إلى النقاط الخمسة الواردة في برقية الإضراب العام الذي تم تنفيذه في 16 جوان/يونيو 2022 والتي تشمل:
- المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام
- تطبيق اتفاقية 6 فيفري/شباط 2021 التي شملت جملة من الاتفاقات القطاعية والتي كانت قد انطلقت قبل 25 جويلية/يوليو 2021 وتوقفت منذ 26 جويلية/يوليو ذاته.
- استكمال المفاوضات في القانون العام للوظيفة العمومية والقطاع العام
- إلغاء المساعدة التضامنية
- مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة
واستطرد الطاهري قائلًا إن الجلسة الأولى لم يتم التوصل فيها إلى نتائج كثيرة، وتم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمنشور عدد 20 فقط، وتم الاتفاق على إلغائه فضلًا عن صياغة مشروع منشور من المفترض أن تصدره الحكومة في أقرب الآجال إذا كانت ملتزمة بتعهداتها، وفق تعبيره.
الطاهري: نريد أن تكون جلسة الجمعة نهائية وبناء على مخرجاتها يتخذ اتحاد الشغل إجراءاته بناء على توصية الهيئة الإدارية الوطنية
وأردف قائلًا: توقفنا في الجلسة الأولى عند مسألة الزيادة في الأجور واتفاقية 6 فيفري/شباط، ولم نتوصل إلى أي اتفاق، فتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022"، مشيرًا إلى أنه "تمت موافقة مبدئية على الزيادة في الأجور وبدأنا نخوض في التفاصيل في علاقة بالمقترحات والآجال والنسب والرؤى".
واستدرك القول: "قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة الاثنين رؤيته في علاقة بمسألة الزيادة في الأجور، وطوّرها في جلسة الأربعاء، لكننا خرجنا بمحضر جلسة فيه اختلاف جوهري في الرؤى، وتم تأجيل الجلسة مجددًا إلى الجمعة 2 سبتمبر/أيلول الجاري"، وفقه.
وتابع الطاهري: "نريدها أن تكون جلسة نهائية إما بالاختلاف وحينها يتخذ اتحاد الشغل إجراءاته بناء على توصية الهيئة الإدارية الوطنية، أو بإلغاء الاتفاق في علاقة بكل النقاط الواردة فيه"، مجددًا تأكيد أن "هناك تباينًا مطلقًا بين اتحاد الشغل والحكومة".
الطاهري: اتحاد الشغل سيقدم نسخة رسمية من مشروعه الإصلاحي إلى رئاسة الحكومة وهو يتضمن رؤية إصلاحية بديلة ومختلفة تكون فيها التضحية بالتساوي بين الجميع لا أن تكون مثقّلة على الأجراء
وعلى صعيد آخر، أشار سامي الطاهري إلى أن اتحاد الشغل سيقدم الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022 نسخة رسمية من مشروعه الذي أعده قسم الدراسات والتوثيق بخصوص رؤيته في علاقة بالإصلاحات إلى الحكومة، سيسلمها الأمين العام نور الدين الطبوبي إلى رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفقه.
وأشار الناطق باسم المنظمة الشغيلة إلى أن "هذا المشروع يتضمن رؤية إصلاحية بديلة ومختلفة تجعل من المسألة الاجتماعية محور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد الشغل، وهو ما اختلفنا فيه مع توصيات صندوق النقد الدولي والتي رأينا فيها الكثير من الحيف".
واستطرد قائلًا: دائمًا ما يروجون أن اتحاد الشغل ضد الإصلاحات، وهي مغالطات، فالاتحاد حريص على الإصلاح لكنه يختلف معهم في الرؤى، فهم يريدون إصلاحات موجعة، ونحن نريدها إصلاحات اجتماعية تكون فيها التضحية بالتساوي بين الجميع لا أن تكون مثقّلة على الأجراء أكثر من أي طرف آخر، وفق توصيفه.
