الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، الخميس 18 أوت/ أغسطس 2022، بخصوص عدم تفعيل قرار المحكمة الإدارية بخصوص إيقاف تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضاة، أنّ "قرار المحكمة الإدارية بخصوص القضاة يجب أن يُحترم، وهذا مهم حتّى لقيس سعيّد لأنه يفنّد ما يدعيه البعض من دكتاتورية وحكم الفرد" وفق قوله.
زهير المغزاوي: ختم الدستور الجديد لتونس وسط غياب موكب فعلي وحقيقي، اختيار غير موفّق لسعيّد
وتابع المغزاوي خلال حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ "اختيار سعيّد ختم الدستور الجديد لتونس في غياب موكب فعلي وحقيقي تتم فيه دعوة المنظمات والأحزاب والأطراف الفاعلة، اختيار غير موفّق" وفقه.
وأضاف زهير المغزاوي: "المشاركة في الاستفتاء كانت محترمة جدًا رغم ضيق الآجال وحرارة الطقس والحملة التي شنّت للتخويف من هذا الدستور، ومازلنا نعتقد أنّ 25 جويلية/ يوليو فرصة لتصحيح المسار، قد تنجح إذا تمت إدارة المرحلة" وفق قوله.
زهير المغزاوي يدعو إلى أن تتم صياغة القانون الانتخابي بصفة تشاركية
ودعا المغزاوي إلى أن تتم صياغة القانون الانتخابي بصفة تشاركية بأن يقدم سعيّد مشروعه للقوى المساندة للمسار، والمنظمات الوطنية ويأخذ رأيهم بجدية في هذا الموضوع، وقال: "مهما يكن نظام الاقتراع، إذا لم نصلح منظومة الانتخابات، ستحدث الخروقات" على حد تقديره.
واعتبر المغزاوي أنّ "المسؤول عن الخروقات الانتخابية التي حصلت هي الإعلام، إذ تنافسنا مع أشخاص في الانتخابات يملكون قناة تلفزية أو إذاعية، فضلًا عن شركات سبر الآراء، التي لا قانون منظم لها"، منتقدًا أيضًا تلقّي بعض الجمعيات لأموال من الخارج كي تقدمها للأحزاب، وفقه.
زهير المغزاوي: لا يجب إصدار القانون الانتخابي قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية القادمة
وشدّد زهير المغزاوي على أنه لا يجب إصدار القانون الانتخابي قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وقال: "أهداف هذا المسار لا تحقق بشخص بمفرده مهما كانت عبقريته، ولهذا يجب أن يستشير".
وأكد المغزاوي مشاركة حركة الشعب في الانتخابات التشريعية القادمة "مهما كان القانون الانتخابي" وفقه.
