الترا تونس - فريق التحرير

أعربت منظمات وأحزاب وشخصيات عن تضامنها مع النائب ياسين العياري على خلفية صدور حكم قضائي من المحكمة العسكرية بسجنه. إذ دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء الحكم الصادر على ياسين العياري، مطالبة بعدم مقاضاة النقد السلمي لأي موظف عمومي أو مؤسسة عمومية. كما طالبت المنظمة بمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير.

فيما اعتبر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في بلاغ له الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن العياري يتعرض لهرسلة ومضايقات من القضاء العسكري ضمن "تصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين وهرسلة معارضي "السيستم". ودعا الحزب، في هذا الإطار، إلى تنقيح القوانين السارية للقضاء العسكري بما يتماشى مع أحكام الفصل 110 من الدستور، وذلك بالحد الأقصى من اختصاص المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم استثنائية ضمانًا لاحترام حرية الرأي وحق التعبير على الرأي، وفق نص البلاغ.

دعا حزب التكتل الديمقراطي إلى تنقيح القوانين السارية للقضاء العسكري بما يتماشى مع أحكام الدستور

من جانبه، عبر النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدائمي عن إدانته للحكم القضائي الصادر ضد العياري، واصفًا إياه بأنه "مهزلة حقيقية تليق بدولة عالم ثالًث متخلفة تحكمها طغمة عسكرية فاشلة لا بدولة ديمقراطية قامت فيها ثورة". وأكد أن قضيته مسيسّة بغرض الانتقام الشخصي، مضيفًا على حسابه، على فيسبوك، أنه "لو يتم سجن ياسين العياري لن نسمح بتواصل عمل المجلس بشكل عادي".

وعبّر، في ذات الإطار، وزير الثقافة السابق المهدي مبروك عن تضامنه مع ياسين العياري. فيما كتب الباحث الأمين البوعزيزي على حسابه على فيسبوك "المحاكمات العسكرية مطعون فيها حيثما وُجدت، نظم سياسية تتوفر على الحد الأدنى الديموقراطي".

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة الاستئناف العسكرية تصدر حكمًا بالسجن ضد ياسين العياري.. وهذه التفاصيل

إحداث خطة موفق إداري عسكري.. تعرّف على مهامه