الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 09.30 بتوقيت تونس
تم يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024، التوقيع على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، مع عدد من الشركات الأجنبية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وألمانيا وغيرها من الدول، وفق إعلان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، رغم الانتقادات التي وجهتها منظمات وخبراء لهذا التوجه.
التوقيع على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، مع عدد من الشركات الأجنبية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وألمانيا وغيرها من الدول رغم الانتقادات لهذا التوجه
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن تونس تطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 "من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار يورو".
وبيّنت الوزارة أن الاتفاقيات الموقعة شملت الشركات التالية:
- مجمع الشركات البريطانية المالطية تونور والنرويجية أكار أوريزون والنمساوية فاربوند.
- الشركة البريطانية سافانا أنرجي
- شركة هيدروجين فرنسا
- الشركة الفرنسية أمارونكو والشركة الأردنية هاش 2 غلوبال
- الشركة البلجكية ."DEME Hyport"
- الشركة الألمانية "Abo Energy"
وزارة الصناعة والطاقة التونسية: تونس تطمح لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة للتصدير
ويشار إلى أنه، سبق أن أثار توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية والنمساوية، بتاريخ 27 ماي/أيار 2024، الجدل في تونس، خاصة وأنّ هذه المذكرة تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهو ما اعتبره أحد الباحثين مشروعًا يحتوي على جملة من المغالطات.
وبيّن الباحث في المعهد العابر للقوميات، صابر عمار، في تصريح سابق، لإذاعة "ديوان أف أم" أنّ هذه المادة تستنزف كميات كبيرة من المياه، وسيقع استعمال 250 مليون متر مكعب، أي ما يعادل استهلاك 5 ملايين مواطن تونسي، قائلًا إنّه "من الأولى أن يستفيد المواطن من تحلية مياه البحر"، لافتًا إلى أنّ "عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تحقق التنمية، لأننا سنقوم باستيراد التكنولوجيا وتصدير هذه المادة الخام، وبالتالي لا توجد قيمة مضافة حقيقية في هذه العملية"، وفق تأكيده.
باحث في المعهد العابر للقوميات: مادة الهيدروجين الأخضر تستنزف كميات كبيرة من المياه، وسيقع استعمال ما يعادل استهلاك 5 ملايين مواطن تونسي
ومن جهته ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان سابق أصدره الخميس 30 ماي/أيار 2024، بتواصل العمل "حسب إملاءات الأطراف الأجنبية ووفق أجندات البنك العالمي التي تعتبر تونس فقط خزانًا طاقيًا لأوروبا ودول الشمال، في تكريس واضح للتبعية واستغلال ثروات البلاد دون العودة بالنفع على المنوال التنموي الوطني وهو ما يتعارض مع أهداف السيادة الطاقية والانتقال الطاقي المستدام" في علاقة باتفاقية الهيدروجين الأخضر، وفقه.
ولفت المنتدى إلى أنه وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر يعد ناقلًا للطاقة النظيفة، فإن هناك جملة من التحديات والمضار المحتملة التي وجب أخذها بعين الاعتبار أولها تكلفة الإنتاج العالية والاستهلاك المفرط للموارد المائية لهذه التقنية في ظل ما تعانيه تونس من جفاف وندرة المياه وهو ما يعد تحديًا بيئيًا واقتصاديًا، وفق بيانه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: على الرغم من أن الهيدروجين الأخضر يعد ناقلًا للطاقة النظيفة فإن هناك جملة من التحديات والمضار المحتملة أولها تكلفة الإنتاج العالية والاستهلاك المفرط للموارد المائية
وبيّن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ "إنتاج 1 كغ من الهيدروجين يحتاج بين 18 و24 كغ من الماء"، كما أن اعتماد تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر يشكل تهديدًا للبيئة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح، إذ أن تصريف المحلول الملحي المركّز والنفايات الكيميائية في البحر يمكن أن يؤثر سلباً على الحياة البحرية والمنظومة البيئية هذا علاوة على أن تحلية مياه البحر لدواعي تعزيز قطاعي مياه الشرب والري يعتبر أكثر إلحاحًا في ظل أزمة المياه التي تلقي بظلالها على العديد من الجهات، وفق تقديره.
كما أشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يستوجب من جانب آخر، توفر مصادر طاقة متجددة كافية واستثمارات ضخمة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح ذات القيمة المضافة العالية بينما تصدير مادة أولية ذات قيمة مضافة منخفضة مثل الهيدروجين من شأنه أن يثقل توازنات البلاد المالية، حسب البيان.
