الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/26 على الساعة 15.00)
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا بتاريخ الاثنين 26 أوت/أغسطس 2024، اعتبرت فيه أنّ "كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة، ولا تضمن تعددية حقيقية، ولا مساواة حقيقية بين مختلف المترشحات والمترشحين، وهي بالتالي لن تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية".
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة، ولا تضمن تعددية حقيقية، ولا مساواة حقيقية
وشدّدت الرابطة على أنّ "استمرار الوضع الحالي، وما لم يمارس القضاء ممثلًا في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية رقابته القانونية بدون أي ضغط مهما كان مأتاه على المسار الانتخابي ككل ويعدل ما يمكن تعديله، وما لم يقع ضمان حياد الإدارة وحياد هيئة الانتخابات ورفع التضييقات عن الإعلاميين وعن السياسيين، فإن المناخ الانتخابي لا يمكن أن يكون مناخًا ديمقراطيًا وسليمًا ونزيهًا وشفافًا وتعدديًا حرًا ضامنًا للانتقال السلمي للسلطة".
ودعت الرابطة في السياق نفسه، كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الحية الديمقراطية التقدمية إلى مراكمة النضالات وتوحيد الصفوف والجهود من أجل "التصدي للانحراف بالسلطات والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية وإلى العمل المشترك من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة التي حققها الشعب التونسي".
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: المناخ الانتخابي الحالي لا يمكن أن يكون مناخًا ديمقراطيًا وسليمًا ونزيهًا وشفافًا وتعدديًا حرًا ضامنًا للانتقال السلمي للسلطة
وقالت الرابطة إنّ "السلطة القائمة واصلت تنفيذ مسار انتخابي على قياسها دون أي اعتبار لمواقف أغلب المتابعين والمعنيين بالعملية الانتخابية من أحزاب وحساسيات سياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء ودون احترام المعايير الدولية للانتخابات.. رغم التنبيه إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة شاملة تعيشها البلاد وفي وضع تفاقم فيه فقدان التونسيين للثقة في المستقبل والأمل في حياة كريمة وظروف عيش أفضل بما يحد بشكل صارخ من ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام وحرية الاختيار ويضع نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها ومدى تعبيرها عن الإرادة الشعبية محل التساؤل".
وشدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أنّ الوضع في تونس يتسم خاصة بـ:
- "مناخ سياسي لا يسمح بانتخابات ديمقراطية وتعددية يتسم خاصة بـ: إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات.. وإخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيد السلطة القائمة لضرب معارضيها.. مع تصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تكثفت شتى الملاحقات ضد النشطاء.. فضلًا عن تصاعد التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام..
- مناخ اقتصادي واجتماعي أدى إلى فقدان التونسيين الثقة في المستقبل وعزوفهم عن الحياة السياسية والمشاركة في الشأن العام، يتسم بتفاقم معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل..
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تتأكد نية السلطة التنفيذية في تحجيم دور المؤسسات الرقابية والإخضاع الممنهج للسلطة القضائية
- مسار انتخابي لا يؤسس، قانونًا وممارسة، لانتخابات نزيهة وشفافة: من خلال ما جاء بدستور 2022 والنصوص القانونية والتراتيب التي تلته من شروط إضافية تحد من حرية الترشح.. وإضعاف المؤسسات الرقابية الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
- كما تتأكد نية السلطة التنفيذية على تحجيم دور المؤسسات الرقابية من خلال التجميد الفعلي لدور "الهايكا" ودورها في مراقبة وسائل الإعلام والحملات الانتخابية رغم عدم وجود قرار رسمي في الغرض.
- إخضاع ممنهج للسلطة القضائية وتحويلها من سلطة رقابية مستقلة على العملية الانتخابية وضامنة للحقوق والحريات إلى وظيفة لتصفية الخصوم السياسيين وأغلب المترشحين لحرمانهم من حق المشاركة فيها، فضلًا عن عدم تركيز المحكمة الدستورية.
- انتشار خطاب الكراهية والتشويه والتخوين والدعوة للعنف والانتقام من كل من يخالف أو يعارض الرئيس في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وحتى داخل مؤسسة تشريعية، وذلك في ظل تجاهل وصمت مريب في أغلب الحالات من قبل النيابة العمومية"، وفق نص بيانها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: المناخ يتسم بتصاعد أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام.. وعلى الحريات فضلًا عن انتهاكات حقوق الإنسان
وجاء في البيان الذي حمل عنوان "أية انتخابات رئاسية في ظل أزمة شاملة وغياب الضمانات الديمقراطية"، أنّ "تونس تعيش منذ أسابيع على وقع المسار الانتخابي المفضي للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم والتي لم يعلن رسميًا عن تنظيمها إلا بصدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين بتاريخ 2 جويلية/يوليو الفارط قبيل انقضاء الأجل الأقصى لإصداره، مما عزز الغموض حول مدى رغبة رئيس الجمهورية في الوفاء لهذا الاستحقاق وضيّع على المجتمع التونسي وقواه الحية وقتًا طويلًا كان من الأجدر أن يشهد نقاشًا عامًا حول شروط إنجاز انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وآليات توفيرها".
