الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموافقة 132 نائبًا واحتفاظ نائبين اثنين بصوتيهما ودون اعتراض.

رئيس هيئة الانتخابات: لا خوف على الهيئة بعد أن أشرفت على كل أنواع الانتخابات من رئاسية وتشريعية وبلدية وجزئية

وأكد رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في ردّه على أسئلة نواب الشعب، أن عهد تزوير الانتخابات قد ولى وانتهى وأنه لا يمكن اليوم الحديث اليوم في تونس، من منظور تقني بحت على الأقل، عن تزوير للانتخابات أو حتى عن شبهة تزوير بدليل الحضور المكثف للمنظمات الدولية والمجتمع التونسي وممثلي الأحزاب والقائمات المترشحة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

وقال المنصري إنه "لا خوف على الهيئة بعد أن أشرفت على كل أنواع الانتخابات من رئاسية وتشريعية وبلدية وجزئية في ألمانيا، فضلًا عن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، بما مكنها من مراكمة رصيدها في المجال بفضل ما تتوفر عليه من كفاءات إدارية، وقدرتها على القيام بمهمة تنظيم انتخابات متى طلب منها، وذلك بغض النظر عن الخلافات صلب مجلس الهيئة والإشكاليات المترتبة عن عدم تجديد ثلث أعضائها ووضعية رئيسها المستقيل".

ودعا مجلس نواب الشعب، إلى إعطاء الأولوية المطلقة لانتخاب رئيس للهيئة، وذلك للمرور إلى وضعية مستقرة تكون رسالة طمأنة للرأي العام بأن مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية قد انطلق في ظروف طبيعية، قائلًا "لن أنتظر كثيرًا لتفعيل استقالتي" ومذكرًا أنه اختار تفعيل استقالته عند انتخاب رئيس جديد للهيئة حتى لا تتعطل أعمالها.

من جهة أخرى، اعتبر محمد التليلي المنصري أن حضور أعضاء مجلس هيئة الانتخابات أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة من عدمه لن يؤثر بشكل كبير على الجلسة، مشيرًا إلى أن مجلس الهيئة تداول في الاعتمادات وناقشها لساعات طويلة، وأقرها وصادق عليها قبل النظر فيها من قبل اللجنة البرلمانية.

محمد التليلي المنصري: القانون المحدث لهيئة الانتخابات هو من أضعف دور رئيس الهيئة

وبخصوص الميزانية المرصودة للهيئة سنة 2019، بيّن المنصري أن نسبة التطور في الميزانية المذكورة شملت نفقات الانتخابات والاستفتاء في حدود 139 فاصل 292 مليون دينار، وذلك لتزامن هذه السنة المالية مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما تطلبه من إعداد جيد لكافة مراحل هذه المحطات الانتخابية.

وشدد على ضرورة تلافي ما أسماه بـ"المخاطر الانتخابية" جراء محدودية الموارد المالية اللازمة للانتدابات (في حدود 5 آلاف عون في إطار عقود محددة المدة)، ولتحفيز الأعوان وخلاص الساعات الإضافية وتغطية ارتفاع أسعار الإيجار والمحروقات.

ولفت إلى أنه لم يتبق في عهدة هيئة الانتخابات من أعمال سابقة سوى تقرير الانتخابات البلدية الذي سيسلم في ظرف أسبوع أو أسبوعين للرئاسات الثلاثة، على أن يتم عرضه ومناقشته صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وأرجع رئيس هيئة الانتخابات عدم البت في عدد من الجرائم الانتخابية التي تعود إلى سنة 2014، والتي وصفها بـ"المعضلة الكبرى"، إلى تعهد القضاء بها، ونبه إلى إمكانية معاودة ارتكاب جرائم مماثلة في انتخابات 2019 ما لم يتم التسريع في الحسم في التجاوزات السابقة، داعيًا إلى إفراد هذه الجرائم بدوائر قضائية متخصصة.

كما تحدث المنصري عن ضرورة تنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات باعتباره من بين "المعضلات في الهيئة"، على حد قوله، وذلك في رده على ما وصفه النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بــ"ضعف رئيس الهيئة"، معتبرًا أن القانون هو من أضعف دور رئيس الهيئة، وتسبب في ما تعيشه حاليًا من "تغول مجلسها الذي يريد أن يستولي على كافة القرارات والصلاحيات".

وبخصوص تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء في الجانبين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية والعتبة، أوضح المنصري أن الهيئة عرضت أمام اللجنة البرلمانية المتعهدة، رأيها الاستشاري والمتمثل خاصة في ضرورة المصادقة على التنقيحات قبل سنة من الموعد الانتخابي وهو ما لم يعد ممكنًا، معتبرًا أن "مسألة الترفيع في العتبة من عدمه تبقى مسألة سياسية بامتياز"، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

المنصري: تخفيض ميزانية الهيئة يمثل خطرًا على استقلالية الانتخابات!

منظمة أجنبية تتدخل في عمل هيئة الانتخابات: محمد التليلي المنصري يوضح