الترا تونس - فريق التحرير

أقر رئيس الحكومة هشام المشيشي، الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020 خلال اجتماع مع رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدولة بقصر الحكومة بالقصبة، "الانطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الالتزام بملاحظاتها وبتوصياتها".

وشدّد المشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن "مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى". 

رئاسة الحكومة: الانطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة

وكان المشيشي قد اجتمع، الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، بكل من رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ورئيس هيئة الرقابة العامة للمالية ورئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة ورئيس هيئة مراقبي الدولة، وذلك بحضور الكاتب العام الحكومة.

ويأتي هذا اللقاء "في إطار مقاربة موضوعية وشاملة لمعالجة ملفات الفساد وسوء التصرّف في بعض القطاعات الحيوية بالبلاد"، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

يُذكر أن رئيس الحكومة كان قد قرر، الأحد 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي. وتبيّن من خلال عدد من الإيقافات أمس الاثنين أن للإقالة صلة بما صار يُعرف بـ"فضيحة النفايات الإيطالية" التي وقع استيرادها واتضح بعد التحقيق تورط عديد المسؤولين في قضية شبهات فساد لا تزال استتباعاتها متواصلة. 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة سوسة: التهم الموجهة في قضية النفايات المورّدة من إيطاليا

بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير البيئة و3 مسؤولين آخرين