الترا تونس - فريق التحرير

تعرّضت عاملات بالقطاع الفلاحي بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان إلى حادث مرور الخميس 11 أفريل/ نيسان 2019، أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وفي هذا الإطار، ذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه رصد خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر من 22 حالة وفاة و450 جرحى من النساء العاملات نتيجة ظروف النقل غير الآمنة.

وعبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، عن استنكاره استهتار الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة إلى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة، محملًا هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار "شاحنات الموت" في قتل النساء العاملات.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الترسانة القانونية أثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي

ودعا المنتدى وزارات الفلاحة والنقل والداخلية إلى احترام تعهداتها واتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العاملات ومحاسبة كلّ مخالف للقانون، مطالبًا الحكومة بخطة شاملة لوقف كلّ مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات.

كما دعا الحكومة إلى إلزام كلّ الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغيلة التي يكفلها الدستور والحق في الشغل اللائق والأجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقرّه مواثيق حقوق الإنسان واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك.

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الترسانة القانونية والاتفاقات بين الأطراف الاجتماعية وبعض الإجراءات الدعائية أثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء في الوسط الريفي عمومًا في ظلّ غياب إرادة سياسية حقيقية في التصدي لكلّ أشكال الانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة.

اقرأ/ي أيضًا:

مبادرة تشريعية لتنظيم نقل النساء الناشطات في القطاع الفلاحي

جمعية النساء الديمقراطيات تدعو لتحقيق المساواة في الأجر لفائدة المرأة الفلاّحة