الترا تونس - فريق التحرير

دعت مجموعة من السفراء الأمريكيين السابقين بتونس والدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين الدوليين، الخميس 3 مارس/ آذار 2022، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إلى "الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيّد لاتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي".

وعبر الدبلوماسيون، في مراسلة وجهوها إلى بايدن ونشرتها منظمة "مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط" (POMED)، عن خشيتهم من "أن يكون غياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم سعيّد على الديمقراطية قد شجعه على المضي قدمًا في طريقه المدمر"، وفق توصيفهم.

سفراء ودبلوماسيون أمريكيون: "نخشى أن يكون غياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم سعيّد على الديمقراطية قد شجعه على المضي قدمًا في طريقه المدمر"

وأوصوا بألّا "تقدم الإدارة الأمريكية الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس إلّا عند العودة إلى الديمقراطية"، مؤكدين وجوبية أن "يشمل ذلك العودة السريعة لمؤسسة تشريعية منتخبة بحرّية؛ إعادة الهيئات المستقلة وتمكينها، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السياسية وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والإعلام"، مشددين على ضرورة أن "تنطبق هذه الشروط على جميع أشكال المساعدة الإضافية، بما في ذلك المساعدة الثنائية الجديدة وضمانات القروض، ودعم القروض من المؤسسات المالية الدولية...". 

وورد في نص المراسلة ذاتها أن "مثل هذا النهج المتمثل في تقديم حوافز للتقدم -لا سيما إذا تم بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء الديمقراطيين الآخرين والمؤسسات المالية الدولية- من شأنه أن يُظهر الدعم للشعب التونسي بينما يشجع التحركات المطلوبة بشكل عاجل لحماية الديمقراطية".

سفراء ودبلوماسيون أمريكيون يوصون الإدارة الأمريكية باشتراط تقديم الدعم الإضافي لتونس وضمانات القروض من المؤسسات المالية الدولية، بالعودة السريعة إلى مؤسسة تشريعية منتخبة وإعادة المجلس الأعلى للقضاء... 

ودعا الممضون على نص المراسلة إدارة جو بايدن على "العمل مع الكونغرس لربط المساعدة الأمنية الأمريكية بوقف محاكمات المدنيين في تونس بالمحاكم العسكرية وضمان المساءلة الكاملة في حالات وحشية الشرطة"، وفق توصيفهم، متابعين: "يعود إنقاذ الديمقراطية في تونس في النهاية إلى التونسيين، لكن على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة لحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم القيم الديمقراطية"، على حد ما ورد في نص المراسلة.

وسلط الدبلوماسيون الدوليون الضوء على الأوضاع في تونس "منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية/ يوليو2021"، مشيرين إلى أنه "فرض حكمًا فرديًا على تونس بشكل فعلي، مؤمّنًا سيطرة غير مقيدة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وفي ديسمبر/كانون الأول، واستجابة للضغوط المحلية والدولية، أعلن سعيّد عن "خارطة طريق" سياسية للفترة المقبلة. ومع ذلك ، افتقرت خارطة الطريق إلى تفاصيل مهمة وتم إعدادها من جانب واحد، دون شفافية أو مدخلات من فاعلين سياسيين ومدنيين تونسيين آخرين، وهي توسع من سلطة سعيّد التي لا رادع لها حتى نهاية هذا العام على الأقل"، حسب تقديرهم.

سفراء ودبلوماسيون أمريكيون: تراجع سعيّد عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بشق الأنفس يهدد أسس العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وتونس ويشكل مخاطر جدية على استقرار تونس 

كما تحدثوا عن "أفعال سعيّد الأخرى المناهضة للديمقراطية على غرار محاكمة المواطنين -بعضهم في محاكمات عسكرية- لانتقادهم الحكومة، واستخدام  العنف الأمني ضد المتظاهرين السلميين، وصياغة قانون جديد مقيد للجمعيات"، وفق المراسلة.

وذكر الموقعون على المراسلة بأن "الدول الديمقراطية تصنع شركاء دبلوماسيين وتجاريين أفضل، وهي أكثر فاعلية في حل الأزمات وتوفير الأمن والاستقرار. وعلى هذا الأساس استثمرت الولايات المتحدة في التحول الديمقراطي في تونس، وعينت البلاد كحليف رئيسي من خارج الناتو، وعززت التعاون الأمني معها​​، وقدمت لها ضمانات قروض بمليارات الدولارات، وزادت المساعدات الخارجية الثنائية عشرة أضعاف، ودعمت التجارة الثنائية على مدى العقد الماضي، بما في ذلك زيادة بنسبة 45 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة".

واستدركوا أن "تراجع سعيّد عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بشق الأنفس يهدد أسس العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وتونس ما بعد 2011، ويشكل مخاطر جدية على استقرار تونس خاصة وأن التحول الديمقراطي في تونس ساعد على أن تصبح حصنًا هامًا ضد الإرهاب في شمال إفريقيا"، وفق ما ورد في نص المراسلة.

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية الأمريكية: "نشعر بالقلق إزاء قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء"

سيناتور أمريكي: قرار سعيّد حل مجلس القضاء مواصلة في انزلاق تونس نحو السلطوية