الترا تونس - فريق التحرير

أكدت دائرة المحاسبات، الجمعة 1 فيفري/شباط 2019، أن مراسلتها للبنك المركزي لطلب معلومات حول الحسابات البنكية لحركة النهضة تأتي ضمن أعمالها الرقابية على تمويل الحملة الانتخابية في الانتخابات البلدية 2018.

دائرة المحاسبات: طلب معطيات حول حسابات حركة النهضة يأتي في إطار الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية في انتخابات 2018

وأضافت أن كل الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء تطبيقًا للقانون الانتخابي.

ودعت دائرة المحاسبات للنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، مؤكدة حرصها على أداء مهامها بكل استقلالية وتجرد.

وكان قد أكد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك الجمعة، أنّ المطالبة بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين لا يزعج حركة النهضة في شيء، حسب تعبيره.

دائرة المحاسبات: كل الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء تطبيقًا للقانون الانتخابي

وأشار أن النهضة ترى في هذا الإجراء أمرًا عاديًا لأنّ الحركة لا تخشى القانون وتحترم عمل مؤسسات الدولة طالما التزمت بالقوانين المنظمة لعملها حسب قوله، معبرًا عن أمله أن يشمل كل الأحزاب السياسية في تونس وألا يكون انتقائيًا.

وكان قد أثار نشر وسائل إعلام مؤخرًا لمراسلة دائرة المحاسبات إلى البنك المركزي ومذكرة أخرى موجهة من البنك المركزي إلى سائر البنوك التونسية لتقديم معطيات حول حسابات حركة النهضة، نقاشات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل بفون يقدم أولويات هيئة الانتخابات

رئيس الجمهورية يخسر قضيته أمام مواطن.. احتفاء بديمقراطية تونس