الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الجمعة 12 أفريل/نيسان 2024، أنّ "تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة هي الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد، وهي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي، شريطة تنقية المناخ الانتخابي".
وأوضح، في بيان صادر عن مجلسه الوطني، أنّ تنقية المناخ الانتخابي تكون عبر الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة الرئيس وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين.
حزب المسار: تنقية المناخ الانتخابي تكون عبر الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة الرئيس وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين
كما دعا، في ذات الصدد، إلى "وضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بنا إلى ممارسات ولّى عليها الدهر".
وطالب، في سياق متصل، بمراجعة تركيبة هيئة الانتخابات في تونس بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملًا في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية مع البقاء على نفس المسافة من الشخصيات المترشحة أيًّا كان موقعها.
ونادى بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وبتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين، وفق ما جاء في البيان ذاته.
حزب المسار: نطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وبتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم
وعلى صعيد آخر، أكد الحزب ضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية التي تضمن حيادية الإدارة وتمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية وذلك قبل الإعلان عن موعد الانتخابات.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سجل حزب المسار "تواصل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للمواطنين وفقدان المواد الأساسية وتردي مستوى المرافق الأساسية العمومية من صحة ونقل وتعليم، فضلًا عن غياب رؤية واضحة لحل الأزمة المتفاقمة".
واعتبر أن ما وصفه بـ"الأسلوب الاستعراضي الذي تعتمده السلطة في تحركات مسؤوليها مع ما يصحبه من خطاب شعبوي لا يمكن أن يمثل حلًا لما يعانيه التونسيون من مصاعب متراكمة في حياتهم اليومية ولا أن يستجيب لانتظاراتهم المشروعة".
حزب المسار: "الأسلوب الاستعراضي الذي تعتمده السلطة في تحركات مسؤوليها مع ما يصحبه من خطاب شعبوي لا يمكن أن يمثل حلًا لما يعانيه التونسيون من مصاعب متراكمة ولا أن يستجيب لانتظاراتهم المشروعة"
وأكد أنّ حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب بلورة بديل اقتصادي واجتماعي شامل تشارك في وضعه وتلتف حوله القوى السياسية التقدمية والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي والمنظمات الوطنية المستقلة بهدف إيقاف النزيف والقيام بالإصلاحات الجذرية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وإعادة الثقة والأمل.
كما شدد الحزب على أنّ وضع البدائل السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية الناجعة والمقنعة تقتضي من القوى المؤمنة بالديمقراطية والتقدم إنهاء حالة الانتظارية والتشتت، واستخلاص الدروس من التجارب الماضية والعمل مجتمعة على التغيير والاستعداد الدائم للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في صالح مجموع الشعب، حسب ما ورد في البيان ذاته.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
