الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/19 على الساعة 13.30)
أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وفق بيان أصدره الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024، أنه "في ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم، فإن هذه الانتخابات الرئاسية هي مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة"، وفقه.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: هذه الانتخابات الرئاسية هي مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة
ودعا حزب المسار في هذا الإطار، عموم المواطنين إلى "عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلّقها قولًا وفعلًا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة" وفق نص البيان.
وقد اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن "المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين"، وشدّد على أنه يتسم خاصة بـ:
- "الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعيّن الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدّد شروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية و(الهايكا).
- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: المناخ الانتخابي الحالي يتّسم بالهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية، وتواصل استهداف كل صوت معارض عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون
- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلّط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.
- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية/يوليو 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورًا وقوانين على المقاس.
- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.
- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: المناخ الانتخابي الحالي يتّسم بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين
- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي وتحدد شروطًا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنًا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.
- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية" وفق نص البيان.
حزب المسار: عودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية
ووفق البيان الممضى من الأمين العام للحزب، فوزي الشرفي، فإنّ المجلس المركزي عبّر عن "خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم".
وكانت المحكمة الإدارية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ دوائرها الاستئنافية رفضت جميع الطعون السبعة المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي.
وفي تفاعلهم مع الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، والقابلة للطعن وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، عبّر عدد من المترشحين الذي رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، عن نيتهم استئناف هذه الأحكام وعرضها على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وحسب الرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
