الترا تونس – فريق التحرير

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة التونسية، في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وقاية النساء الريفيات بصفة عامة والعاملات في الفلاحة بصفة خاصة، من المخاطر على الصحة والسلامة الناجمة عن التكنولوجيات والمواد الكيميائية والممارسات الزراعية بطرق تشمل حضرها وتقييد ومراقبة استخدامها.

طالبت جمعية النساء الديمقراطيات الدولة التونسية بتعزيز دورها في القطاع الفلاحي 

ودعت جمعية النساء الديمقراطيات إلى اعتماد سياسات عمومية واضحة من أجل تحسين وحماية الحق في الغذاء الكافي والأمن الغذائي مطالبة بتحقيق المساواة في الأجور بالنسبة إلى الأعمال متساوية القيمة دون أي نوع من أنواع التمييز وإحداث وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة ومنها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أحدثه القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ودعت كذلك إلى تعزيز دور الدولة بالقطاع الفلاحي على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والحق في امتلاك الأرض بما فيها الأراضي الدولية المهملة للفلاحات والفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية من أجل بلوغ مستوى معيشي لائق والحصول على مكان يعيشون فيه بأمن وسلام وكرامة.

وطالبت الجمعية الدولة بتأمين الحصول على مياه شرب نقية وتأمين أسباب العيش الأخرى المتصلة بالمياه وتجديدها واستدامة استخدامها وتكافؤ الفرص للحصول عليها، علاوة على تعزيز حماية حقوق الفتيات في المناطق الريفية والأطفال بصفة عامة بآليات تشمل القضاء على الفقر وسوء التغذية وتعزيز التعليم والحدّ من الانقطاع عنه بصفة مبكرة وتوفير الرعاية الصحية وضمان ولوج النساء إليها.

وعبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استنكارها حرمان المرأة التونسية العاملة في الوسط الريفي خاصة في القطاع الفلاحي، من حيازة الأرض وملكيتها ومن المساواة في فرص الوصول إلى موارد الإنتاج ووسائله ،مشيرة إلى ظروف عملها القاسية والتي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والصحة وتودي في أحيان كثيرة بحياتهن.

عبرت جمعية النساء الديمقراطيات عن استنكارها غياب التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المرأة الفلاحة

وذكرت أنه إلى اليوم ورغم إصدار بروتوكول سنة 2016 القاضي بحماية العاملات خاصة من النقل العشوائي لا تزال الفلاحات تلقين حتفهن في رحلتهن المضنية لتأمين الغذاء اليوم دون أن تحرّك السلطات ساكنًا.

كما لفتت الجمعية إلى التمييز في الأجور مبينة أنه رغم إقرار دستور 2014 بالمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وتنصيص الفصل 19 من القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة على معاقبة مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس فإن المزارعات والفلاحات تتقاضين أجرًا أقل مثلما تقرّه السلطات التونسية دون أن تقوم بأي خطوات عملية أو جدية لتطبيق القانون والتصدي لهذه الظاهرة.

وأبدت استنكارها غياب التغطية الصحية والاجتماعية في سياق تراجع فيه دور الدولة لتأمين الأدوية والصحة العمومية وخاصة منها تلك المتعلّقة بالصحة الإنجابية مما يثقل أعباء النساء في إطار التوزيع غير العادل للأدوار داخل الأسرة والاستغلال المضاعف للنساء والعمل غير المرئي وغير مدفوع الأجر، إلى جانب تنامي الأمية في صفوف النساء خاصة الريفيات منهن وتواصل نزيف التسرّب المدرسي لتقهقر الميزانية المخصّصة للتعليم العمومي والتراجع في برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

اقرأ/ي أيضًا:

يسرا فراوس: يجب تحرير الجسد بتونس وهذا موقفنا من أحكام الشريعة الخاصة بالنساء

لم تر ابنتها منذ 3 سنوات: دعوات لتبني قضية الأم "ماريا" والتعجيل بالفصل فيها