الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين، السبت 29 جويلية/ يوليو 2023، بلاغًا أكدت فيه أنّ "قطاع السينما التونسية تشكو منذ سنوات من ضبابية كبيرة بلغت أوجها في الفترة الأخيرة، تمثلت أساسًا في شلل عمل المركز الوطني للسينما والصورة الذي حاد عن الدور الأساسي الموكل إليه لتنظيم القطاع وإعداد سياساته ودعم موارده وفق ما نصّ عليه المرسوم الخاص بإحداثه".
جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين: شلل في عمل المركز الوطني للسينما والصورة الذي حاد عن الدور الأساسي
وقد دعت جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين، في هذا الإطار، وزارة الثقافية التونسية لتحمل مسؤولياتها الكاملة لإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لإصلاحٍ هيكلي وشامل للقطاع وذلك من خلال جملة من المقترحات، منها:
- تقييم السياسة السينمائية والسمعية البصرية منذ 2011 والوقوف على نواقصها
- رسم استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم للسينما والسمعي البصري بالشراكة مع مهنيين القطاع والأخصائيين والوقوف على الحلقة المفقودة بين السينما والتلفزة.
- إحداث إصلاحات جوهرية على فحوى النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع وسنّ قوانين جديدة تتلاءم مع حاضر ومستقبل السينما في تونس.
جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين: سنّ قوانين جديدة تتلاءم مع حاضر ومستقبل السينما في تونس من بين الإجراءات الضرورية والعاجلة الواجب اتخاذها
- تحييد المركز الوطني للسينما والصورة ودعم استقلاليته.
- ضرورة التروي في اختيار المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة وتشريك أهل القطاع في ذلك قبل أخذ القرار. كما يجب أن يحصل الاختيار وفق برنامج واستراتيجية عمل واضحة المعالم تضبط حسب جدولٍ زمني لا يقلّ عن 5 سنوات يقع إثرها تقييم إنجازاته وطرق تصرفه من قبل المهنيين وسلطة الإشراف.
- دعم الموارد المالية الخاصة بالإنتاج السينمائي والعمل على تطويرها.
جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين: يجب تكريس حرية التعبير التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقتٍ مضى
- تذليل صعوبات رخص التصوير والقوانين المنظمة لها وتكريس حرية التعبير التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقتٍ مضى.
- حفظ كرامة السينمائيين وذلك بالعمل على إصدار قانون الفنان في أقرب وقت.
- دعم استقلالية أيام قرطاج السينمائية مع التشبث بالأهداف والثوابت التي أسست من أجلها والعمل على إعداد قانون خاص بتنظيمها وتمويلها حفاظًا على ديمومتها.
ودعت جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين مهنيي القطاع إلى "ضرورة الالتفاف وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الضيقة التي مآلها الاندثار"، وفق البلاغ الممضى من رئيس الجمعية أكرم منصر.
كما دعت الجمعية أيضًا، إلى ضرورة التعاقد مع مكتب دراسات مختص يستند بما فيه الكفاية على خبرة وتجارب المهنيين واستشارتهم لتقديم مقترحات اقتصادية ومالية وتشريعية لإصلاح المنظومة السينمائية والسمعية البصرية والقطع مع الطرق القديمة المتمثلة في تكوين لجان خاصة بالإصلاح والتي أثبتت جميعها فشلها ولذلك لم نر أي أثر لأعمالها، حسب نص البلاغ.
