الترا تونس - فريق التحرير
وجهت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء 22 فيفري/شباط 2022، دعوة إلى جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري/شباط 2022 أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، "تصديًا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية".
كما دعتهم، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى "تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية".
جمعية القضاة التونسيين تدعو جميع القضاة إلى "تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي" وإلى "تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم"
ونادت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية وتصديًا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية، حسب ما جاء نص البيان.
وأعلنت كذلك عن اعتزامها عقد ندوة صحفية، الأربعاء 23 فيفري/شباط 2022، بقصر العدالة بتونس، لـ"إنارة الرأي العام حول المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي"، وفق البلاغ ذاته.
وكانت الجمعية قد دعت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي في 13 فيفري/ شباط 2022، القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي، إلى "رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي، ومواجهة تركيز المجلس المنصب، والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور".
يذكر أن المحاكم التونسية قد عاشت، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
وإضافة إلى الإضراب بيومين، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، بمشاركة من القضاة الرافضين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس. وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّه.
ويلاقي توجه الرئيس التونسي رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
جمعية القضاة تدعو لـ"رصّ الصفوف دفاعًا عن المجلس الشرعي ومواجهة المجلس المؤقت"
دعت سعيّد للتراجع عن حل مجلس القضاء..جمعية القضاة تلوح بالتوجه لتحركات تصعيدية
جمعية القضاة تعلن تكوين خلية أزمة لإدارة التحركات القادمة ضد استهداف القضاء