20-أكتوبر-2022
التعليم في تونس المدارس الخاصة

جمعية الأولياء والتلاميذ: الخسارة الكبيرة سيتكبدها التلاميذ وأوليائهم (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن عدم التوصل إلى حلّ فيما يتعلق بملفّ المدرّسين النواب وخريجي معهد علوم التربية يعتبر "استهتارًا بحقوق العائلات التونسية ومعنوياتها وضربًا لمصداقية المدرسة العمومية"، وفقه تقديرها.

جمعية الأولياء والتلاميذ: التلاميذ وحدهم من سيتحملون الكلفة الباهظة بحرمان عشرات الآلاف منهم من حقهم في الدراسة لمدة تجاوزت الشهر

وقالت، في بيان لها، إن "التلاميذ وحدهم من سيتحملون الكلفة الباهظة لمواصلة تشبث وزارة التربية من جهة والنقابة من جهة أخرى بمواقفهما"، منبهة إلى "تراكم الانعكاسات السلبية والخطيرة لحرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة لمدة تجاوزت الشهر"، حسب تقديرها.

وأكدت الجمعية، في هذا الصدد، أن "الخسارة الكبيرة وفي كل المستويات التي سيتكبدها هؤلاء التلاميذ مع أوليائهم والدولة أيضًا، تتجاوز بكثير الكلفة المادية والإجرائية التي ستتطلبها تسوية الملف"، وفق ما ورد في نص البيان.

يذكر أنه لم يقع التوصل إلى أي اتفاق ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمون النواب منذ بداية الموسم الحالي، وباءت الجلسة التفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، المنعقدة الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالفشل.

وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن اقتراحات وزارة التربية "لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون منذ سنوات بعقود هشة في تعارض تام مع النظام الأساسي القطاعي ومع اتفاق 8 ماي/ أيار 2018 المبرم آنذاك مع وزارة التربية".

كان كاتب جامعة التعليم الأساسي قد قال إن 400 ألف تلميذ لم يلتحقوا بمدارسهم إلى اليوم، وذلك لاحتجاج أكثر من 6 آلاف مدرّس معنيين بالانتداب مفتتح هذه السنة الدراسية

واعتبر الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي، أن التحركات الاحتجاجية ستظل متواصلة في المرحلة القادمة في ظل فشل جلسة التفاوض، وذلك من خلال مواصلة مقاطعة المعلمين النواب للتدريس منذ بداية الموسم الدراسي، فضلًا عن حجب الأعداد للثلاثي الأول، مع إمكانية مقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد للثلاثي الثاني في حال لم يقع التوصل إلى أي اتفاق. 

وكانت وزارة التربية قد دعت جميع المدرّسين المعنيين بتسوية وضعياتهم إلى الالتحاق الفوري بمقرات عملهم "ضمانًا لسلامة مساراتهم المهنية وتأمينًا لاستئناف النسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للتلاميذ"، وفق بلاغ أصدرته عقب فشل جلسة التفاوض.

وكان الكاتب العام للجامعة العامة التعليم الأساسي نبيل الهواشي، قد أكد في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في تصريح لإذاعة "شمس أف أم، أنّ 400 ألف تلميذ لم يلتحقوا بمدارسهم إلى اليوم، وذلك لاحتجاج أكثر من 6 آلاف مدرّس معنيين بالانتداب مفتتح هذه السنة الدراسية، رفضًا لما اعتبرها "صفة هجينة" أُسندت إليهم دون أن يكون لها ذكر في نص قانوني، مشيرًا إلى أن "المدرسين المحتجين يطالبون بتطبيق القانون عبر إسناد الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، أي إما أن يكونوا متعاقدين أو متربصين أو وقتيين، وفقه.