الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/02 على الساعة 08.45)
بعد البیان الذي أمضاه نائبان بالبرلمان التونسي، هما هالة جاب الله (رئيسة لجنة الحقوق والحريات)، ومحمد علي (مقرر اللجنة)، و بتاريخ 1 أوت/أغسطس 2024، وطالبا فيه برفع التضييقات عن المترشحين للانتخابات الرئاسية، أصدر بقية أعضاء لجنة الحقوق والحريات، بيانًا تبرّأوا فيه من بيان رئيسة اللجنة ومقررها.
نائبان بالبرلمان يدعوان الجهات المعنية إلى "التثبت من وجود تضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية ورفعها والتسريع بتمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة
فقد قام أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، بتكذيب البيان الصادر باسم اللجنة من رئيسة اللجنة ومقررها وقالوا إنه كان دون علمهم، حيث أوضحت العضو باللجنة فاطمة المسدي، أنّ "هذا البيان لا يمثل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ونحن لم نجتمع ولم نناقشه داخل اللجنة ولم نتحدث أصلًا فيه ويمثل فقط أصحابه دون صفاتهم" وفقها.
وكان بيان رئيسة اللجنة ومقررها، قد دعا جميع الجهات المعنية "أمام ما يقع تداوله في الشارع التونسي حول وجود تضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، إلى التثبت من وجود هذه التضييقات ورفعها والتسريع من تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشحاتهم طبق القانون وفي أقرب الآجال وعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين" حسب البيان.
ويأتي بيان النائبين، "إيمانًا منهما بالحق الدستوري لكل التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية والعامة والترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية في كنف النزاهة والشفافية والمساواة وحرصًا منهما على توفير مناخ سليم.."، واعتبرا أنّ ما يراج بخصوص "التضييقات"، "من شأنه خلق حالة من الاستياء التى قد تؤثر سلبًا على مجريات العملية الانتخابية ومناخاتها".
نائبان يدعوان إلى "عدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية"
وقال النائبان إنّ التسريع بالتثبت من هذه "التضييقات" ورفعها سيكون "تفويتًا للفرصة على كل من يرغب في استغلال ذلك للتشكيك في العملية الانتخابية والمس من نزاهتها وشفافيتها ومن الديمقراطية".
كما دعا النائبان هيئة الانتخابات إلى القيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية "في كنف الحياد والمساواة بين كل المترشحين على حد السواء والتدخل الإيجابي من أجل تمكينهم من إتمام ملفاتهم اللازمة والوقوف ضد كل من يحاول تعطيل العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها بأي طريقة كانت من طرق وأساليب التعطيل".
يشار إلى أنّ بيان بقية الأعضاء الستة للجنة الحقوق والحريات، قد أعربوا في بيانهم المضادّ، عن "استنكارهم الكبير لمثل هذه الممارسات ويؤكدون أن هذا البيان الصادر عن رئيسة اللجنة ومقررها بيان لا يلزم أعضاء لجنة الحقوق و الحريات في شيء أسلوبًا وطرحًا وموضوعًا، وأنهم لم يساهموا في صياغته بل إنهم كبقية المواطنين لم يكونوا على علم به إلا بعد نشره".
بقية أعضاء لجنة الحقوق والحريات: البيان الصادر عن رئيسة اللجنة ومقررها بيان لا يلزم أعضاء اللجنة في شيء، ولم نساهم في صياغته
وطالب بقية النواب، رئيسة اللجنة ومقررها بتغيير الإمضاء من صفتهما في اللجنة إلى إمضاء بالصفة الشخصية من ناحية، كما دعوهم من ناحية أخرى إلى "مزيد التحري قبل إصدار البيانات مهما كان موضوعها وغايتها للمحافظة على مصداقية هذه اللجنة البرلمانية وحياديتها باعتبارها أكثر لجان البرلمان حرصًا على ضمان الحقوق والحريات" وفق البيان.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أعلن أنّ عملية قبول الترشحات ستتلوها فترة البت في الملفات المقدمة للهيئة والتدارك من 7 أوت/أغسطس إلى 10 من الشهر نفسه، لينظر مجلس الهيئة يوم الأحد 11 أوت/أغسطس 2024 في الملفات ثم يعلن رسميًا عن قائمة الترشحات المقبولة بصفة أولية.
ويذكر أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم الأحد 14 جويلية 2024 وتمتد إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في تونس، ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لرزنامة الانتخابات الرئاسية.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات في تونس، نشرت على موقعها الرسمي، قائمة محينة يوميًا بأسماء المترشحين المحتملين الذين تحصلوا على استمارات جمع التزكيات، وقد تجاوز عددهم المائة مترشح حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.
