الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 16.30 بتوقيت تونس
عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن "رفضها المطلق" للمنشور الصادر عن وزارة التربية التونسية منذ تاريخ 23 جويلية/يوليو 2024 تحت عنوان "تيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي"، محذّرة الوزارة من اعتماده.
جامعة التعليم الثانوي: نرفض منشور وزارة التربية التونسية بشأن تيسير مهام المتفقدين رفضًا مطلقًا ونحذر من اعتماده وندعو الوزارة إلى سحبه فورًا كما نحملها مسؤولية ما يمكن أن ينجز عنه من إرباك وفوضى
ودعت جامعة الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، سلطة الإشراف إلى سحب هذا المنشور فورًا، و"تحملها مسؤولية ما يمكن أن ينجز عنه من إرباك وفوضى" وفقًا للبيان.
كما دعت الجامعة عموم المدرّسين المباشرين والنواب والمديرين والنظار إلى التّجند للدفاع عن كرامة القطاع والاستعداد لخوض كل الأشكال "النضالية المشروعة"، حسب نص البيان النقابي.
وحذّرت جامعة التعليم الثانوي، وزارة التربية التونسية من اعتماد هذا المنشور، واصفة إياه بـ "الهجين"، وقالت إنه "يجمع مختلف الصلاحيات البيداغوجية والإدارية بيد المتفقد البيداغوجيّ في سطو واضح على مهام مختلف الأسلاك والفاعلين كما حددتها القوانين والمنشورات ذات الصلة وكما أقرّها التّداول التربويّ".
جامعة التعليم الثانوي: جمع مختلف الصلاحيات البيداغوجية والإدارية بيد المتفقد البيداغوجيّ فيه سطو واضح على مهام مختلف الأسلاك من شأنه أن يسبّب تداخلاً وإرباكًا وتعطيلاً ينذر بالخطر وتنازع الصلاحيات
وأفادت الجامعة بأن كل هذا "من شأنه أن يسبّب تداخلاً وإرباكًا وتعطيلاً ينذر بالخطر وتنازع الصلاحيات ويفضي إلى تشويه العملية التربوية وإعاقة العودة المدرسيّة".
واعتبرت جامعة التعليم الثانوي أن المنشور الصادر عن وزارة التربية محمّل "بنزعة قطاعية مقيتة تعلو فيها رغبة الاستبداد والعنجهية والتسلط وجمعت فيه مع المهام الجديدة مهام إدارية تخرج عن الدور البيداغوجي الصرف المحمول على جوهر عمل متفقّدي التعليم الإعداديّ والثّانويّ"، مستنكرة عدم إشراكها في إنجاز العمليات الجامعة بين الصيغة البيداغوجية والصيغة الإدارية.
وأكدت الجامعة في بيانها، أن "العمل وجوبًا برأي المتفقد بالنسبة إلى تعيين المنتدبين الجدد والمدرّسين الوافدين على المندوبية في إطار العمل الدوريّ والتعيين بالمؤسّسات داخل المركز الواحد بعد نقلة المدرّس إليه في إطار أي نوع من أنواع النقل"، يُعدّ "غلوًا وتضخيمًا لدور المتفقَّد البيداغوجيّ.
جامعة التعليم الثانوي: استشارة المتفقدين في تعيين الأساتذة المعوضين قصد تخيّر أقدرهم على التعويضىيُعتبر تراجعًا فجًا عن مقاييس إسناد النيابات
كما بيّنت أن هذا الإجراء يمثّل "عبثًا بحركة النقل الجهويّة يفرغها من مضامينها الاجتماعية والإنسانية ويلغي عمل اللجنة المخول لها قانونًا إجراء حركة النقل داخل الجهة والمتركبة من الطرف الإداريّ والطرف الاجتماعيّ، وينسف كل عمل تشاركي عماده السلم الاجتماعيَ والاستقرار التربوي" حسب نص البيان.
وتابعت الجامعة في انتقادها لهذا المنشور الوزاري، أن "استشارة المتفقدين في تعيين الأساتذة المعوضين قصد تخيّر أقدرهم على التعويض" يُعتبر "تراجعًا فجًا عن مقاييس إسناد النيابات".
جامعة التعليم الثانوي:منع المدرّس منعًا باتًا رفض زيارة التفقد مهما كانت الأسباب باعتبار ذلك موجبًا للمؤاخذة القانونية يعد تهديدًا مبطنًا للمدرسين سيفضي إلى توتير المناخ التربوي والبيداغوجي
كما اعتبرت أن في "الاستغناء مؤقتًا عن الأستاذ المعوض الذي يحرّر فيه المتفقَّد تقريرا في الغرض"، هناك "امتهانًا لكرامة الأستاذ النائب يضعه تحت مزاج المتفقد وأهوائه".
واستطردت: "منع المدرّس منعًا باتًا رفض زيارة التفقد مهما كانت الأسباب باعتبار ذلك موجبًا للمؤاخذة القانونية" يعد تهديدًا مبطنًا للمدرّسات والمدرّسين سيفضي إلى توتير المناخ التربويّ والبيداغوجيّ ناهيك عما فيه من استفزاز وتطاول وإذلال للمربين".
وكانت وزارة التربية قد أصدرت منشورًا مؤرخًا في 23 جويلية/يوليو 2024 بشأن "تيسير مهامّ متفقّدي التعليم الإعدادي والثانوي وضرورة إشراكهم في إنجاز العمليّات الجامعة بين الصّبغة البيداغوجيّة والصّبغة الإداريّة".
وقالت الوزارة إن جملة الإجراءات التي نص عليها المنشور تأتي في إطار "دفع التعاون بين إطاري الإشراف البيداغوجي والإداريّ، والسعي إلى "إحكام التكامل بين الجهود التي تبذلها كلّ الإطارات التربويّة وإلى مزيد التنسيق بينها" حسب ما ورد في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية التونسية.
