الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وزارة التربية بتفعيل الاتفاقيات والنظر في كافة المطالب القطاعية، وفقها.
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: النهج الذي اتخذته وزارة التربية يقوم على عدم احترام التعهّدات ونكثها من خلال التراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقًا
وشددت الجامعة على أن الوزارة تلكأت في تطبيق تعهداتها ولم تلتزم بمواعيد عقد اللجان المشتركة كما تخلّفت عن صرف مستحقات مالية بعنوان المفعول الرجعي الخاصة بترقيات المسار العلمي لسنة 2020، متهمة إياها بـ"محاولة الالتفاف على الاتفاقات السابقة وبالانقلاب على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين"، وفقها.
وأشارت الجامعة إلى ما وصفته بـ"سعي الوزارة إلى ضرب التفاوض مع النقابات واستهداف دورها بغاية الحيلولة دون تمكّنها من تحقيق أية مكاسب للمدرسين"، واعتبرت أن النهج الذي اتخذته الوزارة يقوم على "عدم احترام التعهّدات ونكثها من خلال التراجع عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقًا".
الجامعة العامة للتعليم الأساسي: سعي متكرّر لنسف مقومات مناخ اجتماعي مستقر ومتوازن من طرف وزارة التربية
وندّدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في هذا الإطار، بما اعتبرته "تنكّرًا وضربًا للحوار، وبالسعي المتكرّر لنسف أي مقومات مناخ اجتماعي مستقر ومتوازن"، محمّلة وزارة التربية مسؤولياتها في رفض التفاوض والتراجع عن الاتفاقيات.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى:
- تفعيل محضر جلسة 1 مارس/ آذار 2021
- فتح مفاوضات في مختلف لوائح القطاع
- ضبط رونامة جلسات خاصة تفعيلًا للجان محضر اتفاق 2022
- صرف المستحقات المالية للمنتفعين بترقية بعنوان سنة 2020 (المفعول المالي من أكتوبر/ تشرين الأول)
- فتح مناظرة للارتقاء إلى مختلف رتب المسار العلمي وذلك بعنوان سنة 2021 التزامًا بالقوانين وتقيدًا بمحضر جلسة 2021 الذي نص على أن الأخيرة تفعّل في آجالها
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (الابتدائي)، قد أعلنت وفق بيان نشرته الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن خوضها بمناسبة امتحانات الثلاثي الأول "محطة نضالية نوعية تتمثل في حجب الأعداد" وفق وصفها.
وتابع بيان الجامعة أنّ هذا القرار يأتي "بعد أن عيل صبر القطاع، وملّ التسويف وذلك من أجل مطالب تعذّر تحقيقها من خلال التفاوض جرّاء تعنّت الوزارة المستمد من مناشير (20 و21) تضرب عرض الحائط بالمنظومة التشريعية الدولية والوطنية ذات الصلة" وفق البيان.
