الترا تونس - فريق التحرير
أظهرت وثيقة حكومية، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، تقول وكالة رويترز إنها اطلعت عليها، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.
من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7 في المائة عام 2022 من 5.7 في المائة في 2021
وتتوقع الحكومة، وفق ذات الوثيقة، أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).
ووفق ذات الوثيقة، فإن السلطات التونسية تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7 في المائة في 2022 من 8.3 في المائة في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6 من 2.8 في المائة متوقعة هذا العام.
وأضافت الوثيقة أن السلطات التونسية تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (8 مليارات دولار) من 21 مليار دينار في 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7 في المائة عام 2022 من 5.7 في المائة في 2021.
يُذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد صرح مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أن تونس تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام 2022، فيما نفت وزيرة المالية سهام البوغديري، في تصريحات إعلامية في مؤتمر اقتصادي، أن تتجه تونس حاليًا إلى جدولة ديونها في إطار نادي باريس، رغم الصعوبات المالية المعلومة.
اقرأ/ي أيضًا:
مختصون في الاقتصاد:"قد نصل إلى مرحلة العجز التام ولا مفرّ من إصدار العملة"