الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، مساء الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن تونس تدرس مقترحًا لفرض ضريبة على الثروة، في إطار خطة حكومية لتحقيق ما أسمته "العدالة الضريبية"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عنها.
وزيرة المالية: الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح
وأضافت الوزيرة، في تصريح لقناة التاسعة المحلية الخاصة، أن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح.
وحول الجدل المٌثار إثر تصريح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حول توجه السلطات لخوصصة عدد من الشركات العامة ذاكرًا منها بنك الإسكان وشركة التبغ والوقيد، نفت وزيرة المالية ذلك، في ذات التصريح، مشيرة إلى "وجود خطط وبرامج تتعلق بإعادة هيكلة هذه المؤسسات العمومية وإصلاحها"، دون تقديم تفاصيل عن المقصود من ذلك.
وزيرة المالية: مع رفع الدعم تدريجيًا سيتم توفير تحويلات مالية "لمستحقي الدعم" وهذه التحويلات ستشمل 70 في المائة من العائلات في تونس
وأعلنت، في سياق متصل، أن منظومة الدعم، والتي تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على رفعها تدريجيًا في إطار اتفاق القرض مع الصندوق، ستتضمن "توفير تحويلات مالية لمستحقي الدعم"، موضحة أن 70 في المائة من العائلات التونسية أي حوالي 8 ملايين مواطن سيستفيدون من هذه التحويلات تدريجيًا انطلاقًا من 2023 ووصولاً إلى 2026"، وفقها.
وكان قد قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن تونس ستبدأ قريبًا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، وفقه، مضيفًا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وتوصلت تونس الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمام الاتفاق حوله في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة في المالية العمومية، تثير مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، كما أسهمت في نقص في توفر عديد المواد الأساسية خاصة الغذائية والمحروقات.
في مقابل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، توافق السلطات التونسية على مجموعة من الإجراءات تطلق عليها "إصلاحات"، منها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة
وفي مقابل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، توافق السلطات التونسية على مجموعة من الإجراءات تطلق عليها "إصلاحات"، منها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى "إصلاح" الشركات العمومية بما قد يشمل خوصصة بعضها وخفض كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقًا لما أكدته بيانات للصندوق وتصريحات مسؤولين حكوميين.
في الأثناء، يحذر نشطاء ومعارضون والاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة الفاعلة في تونس) من "انفجار اجتماعي" قد يحصل في حال تنفيذ إصلاحات مؤلمة.
