الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، بأن نسبة التضخم في شهر أوت/أغسطس 2022 واصلت الارتفاع لتصل إلى مستوى 8.6% بعد أن كانت تبلغ 8,2% في جويلية/يوليو و8,1% خلال شهر جوان/يونيو و7,8% خلال شهر ماي/أيار 2022.
معهد الإحصاء: كانت نسبة التضخم في مستوى 8,2% في جويلية و8,1% في جوان و7,8% في ماي 2022
وأوضح معهد الإحصاء، في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أوت/أغسطس 2022، أن هذا الارتفاع في نسبة التضخم يعود بالأساس إلى "تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 11% في جويلية/يوليو إلى 11,9% في أوت/أغسطس) وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية (من 10,6% في جويلية/يوليو إلى 11,3% في أوت/أغسطس) وأسعار مواد وخدمات التعليم (من 9,8% في جويلية/يوليو إلى 10% في أوت/أغسطس).
- التضخم في المواد الغذائية
وذكر المعهد الوطني للإحصاء بأنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11,9%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 28,3% وأسعار الدواجن بنسبة 22,1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21,4% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18,4% وأسعار الخضر بنسبة 15,8% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 12,7%، وفق ما ورد في النشرية.
- المواد المصنعة والخدمات
أما بالنسبة لأسعار المواد المصنعة، يشير معهد الإحصاء إلى أنها شهدت ارتفاعًا بنسبة 8,8% باحتساب الانزلاق السنوي، موعزًا ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9,3% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 10,2% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,5%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 6,1% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,4%. وأسعار خدمات الإيجارات بنسبة 4,9%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
معهد الإحصاء: يعود ارتفاع نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية وأسعار مواد وخدمات التعليم
- التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
كما أشار معهد الإحصاء إلى أن التضخم الضمني لشهر أوت/أغسطس 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، قد سجل ارتفاعًا ليصبح في حدود 7,1% بعد أن كان 8,6% خلال شهر جويلية/يوليو 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 9,8% مقابل 5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 14,1% مقابل 0,5% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وفق النشرية ذاتها.
