الترا تونس - فريق التحرير
أصدر حزب القطب، مساء الأحد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بيانًا أكد فيه أنّ وكيل الجمهورية قرر تمديد الاحتفاظ بالمنسق العام للحزب رياض بن فضل بخمسة أيام أخرى "لتصبح مدة الاحتفاظ، بالتالي، 10 أيام كاملة في ظروف قاسية وغير إنسانية"، وفق الحزب.
حزب القطب: أصبحت مدة الاحتفاظ برياض بن فضل، 10 أيام كاملة في ظروف قاسية وغير إنسانية، رغم أنّ قرار الاحتفاظ غير مبرّر وغير معلّل قانونًا
ويأتي ذلك على إثر الاحتفاظ برياض بن فضل يوم الثلاثاء الفارط 14 من الشهر الجاري، واقتياده لفرقة الأبحاث بالعوينة واتخاذ قرار الاحتفاظ به 5 أيام "دون توجيه تهم واضحة"، حيث اعتبر الحزب أن قرار الاحتفاظ "غير مبرّر وغير معلّل قانونًا"، وطالب بإطلاق سراح منسّقه العام، قائلًا إنّه "كمتهم، أصبح مجرمًا حتى تثبت براءته".
وأشار حزب القطب إلى أنّ إيقاف رياض بن فضل "وإن جاء بتعلّة قضية مالية واقتصادية، فإننا متأكدون من أنه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيّد، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن يسجن خمسة أمناء عامون لأحزاب معارضة بتهم مختلفة".
حزب القطب: إيقاف رياض بن فضل يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيّد، حتى وإن جاء بتعلّة قضية مالية واقتصادية
وأوضح الحزب أنّ كل ما تم تداوله من طرف بعض الإعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة "يحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب ولا هدف منه إلا تشويه رياض بن فضل وحزب القطب ولا بد لهم من التثبت من صحة ونزاهة المعلومات التي تروج اعتمادًا على المعلومات المتوفرة بالملف".
ودعا القطب كل القوى التقدمية إلى "مزيد التضامن والعمل وتكثيف الجهود لتكون سدًا منيعًا أمام آلة القمع والاستبداد التي توظف القضاء لاستهداف كل من اختلف مع مسار الرئيس من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميين ونقابيين".
وشدّد الحزب على أنه سبق لرياض بن فضل أن أجاب عن كل أسئلة الفرق المختصة والسلطة القضائية المتعهدة بنفس الملف وذلك منذ أكثر من خمس سنوات.
وكان المحامي محمد علي غريب، عضو هيئة الدفاع عن المنسق العام لحزب القطب (معارضة) رياض بن فضل، قد أكد الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ الإيقاف التحفظي لمنوّبه بـ5 أيام، جاء استنادًا لقانون تبييض الأموال، بطلب من الفرقة المتعهدة بالأبحاث، وهي فرقة الجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وقد استجابت النيابة العمومية لطلب الإيقاف التحفظي، وفقه.
وتابع المحامي في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه تمّ سماع موكّله لمدة تناهز 4 ساعات طرحت عليه مجموعة من الأسئلة، طُرحت عليه سابقًا في موضوع تم البحث والتحري فيه قبل سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، في علاقة باقتناءات من شركة متعهدة بالتسيير والتصرف في الأملاك المصادرة، مشددًا على أنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، وفق تقديره.
وتشهد تونس سلسلة من الإيقافات خاصة منذ فيفري/شباط 2023، وهي إيقافات طالت معارضين ومنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد، وشملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وقد وُجّهت إليهم عدة تهم لعلّ أبرزها ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".
